عن جريدة اليوم السابع

فضت محكمة النقض بالقاهرة الطعن المقدم من النقيب أحمد أنور سليم، الضابط بمركز شرطة سمالوط بالمنيا، المتهم بقتل ميرفت عبد الستار بمنزلها والتى كانت حاملا فى شهرها السابع

 وأيدت قرار محكمة جنايات المنيا التى قررت حبسه سنة مع الشغل، وإلزامه بالمصروفات الجنائية لاتهامه بقتل سيدة حامل أثناء تفتيش قوة من تنفيذ الأحكام منزل المجنى عليها
 

 

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم حكمها على الضابط أحمد أنور بالسجن سنة مع الشغل، عقوبة على التهمة الموجهة اليه بضرب السيدة "ميرفت عبد الستار" ضربا افضى الى موتها. وتعذيبها داخل منزلها واستعمال القسوة مع المواطنين.

 

تنظر محكمة الجنايات قرار احالة الضابط أحمد محمد أنور بتهمة ضرب افضى الى موت سيدة سمالوط ميرفت عبد الستار عبد الفتاح

وأعلن مركز "هشام مبارك" منذ أيام أن المحامى العام الأول أصدر قراره بإحالة الضابط أحمد محمد أنور إلى محكمة الجنايات  

 

أعربت منظمة العفو الدولية عن استنكارها للاستخدام المتزايد للقوة المفرطة من جانب الشرطة وقوات الأمن في مصر أثناء قيامها بعمليات التفتيش أو بمحاولة تفريق مظاهرات المحتجين أو تسيير الدوريات على الحدود المصرية مع إسرائيل التي أدت في كثير من الأحيان إلى التسبب بوفيات، وذلك على خلفية موجة من عمليات القتل التي قامت بها الشرطة في الآونة الأخيرة. وتساور المنظمة بواعث قلق من أن هذا النمط من أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة سوف يتواصل مالم يقدَّم المسؤولون عنه إلى العدالة وتصدر أوامر واضحة إلى الشرطة وقوات الأمن بخلاف ذلك، وما لم تخضع هذه لتدريب كاف في هذا المجال.

اقارب ميرفت ضحية الشرطة فى سمالوط 

تغطبة لوقفة تضامنية ومؤتمر صحافى للتضامن معهم

 

غدا (22نوفمبر)  السبت

 

الساعة 11 ص

 

  أمام مكتب النائب العام- شارع 26 يوليو- القاهرة

 

 

وقفة لدعم المعتقلين من أهالى مدينة سمالوط، عقب احتجاجهم على قتل الشرطة احدى السيدات فى منزلها دون عقوبة أو تهمة. ويعقب الوقفة وبعدها سيتم عقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين سيتم خلاله عرض فيلم مسجل عن أحداث سمالوط
 

بعدما مارست الشرطة ضغوطها على محمد  حسن رياض مقدم بلاغ وفاة"ميرفت عبد الستار" بمنزلها فى سمالوط تحت ضرب أحد رجال الشرطة،  للتنازل عن البلاغ. استمرت الداخلية فى محاصرة القرية التى قتلت فيها ميرفت، وتجددت يوم الاربعاء الماضى المواجهات بين الأهالى والشرطة، التى استخدمت الرصاص، والقت  على 25 فردا. وساومت الشرطة رياض على التنازل عن البلاغ مقابل إغلاق ملف المتهمين، ومن بينهم بعض أفراد عائلة الضحية وجيرانها.