بعد ايام قليلة تنظر محكمة جنايات دمنهور القضية 5631/2005 امن الدولة طوارىء المعروفة باسم "قضية فلاحى سراندو"، وتشمل 17 فلاحا وفلاحة من قرية سراندو محافظة البحيرة موجهة اليهم تهم البلطجة وإحراز أسلحة نارية .

وعلى الرغم من اعتبار الداخلية اياهم "متهمين" الا ان الوقائع تثبت كونهم ضحايا لتحالف الثروة والبلطجة الامنية. وتبدأ القصة من عام 97 مع تطبيق قوانين فسخ العقود بين مالك ومستأجر الاراضى الزراعية ، وقتها بدأ صلاح نوار-من كبار الملاك زصاحب الصلة القوية بأجهزة الشرطة - سعيه الى استرداد الاراضى التى اقتطعها الاصلاح الزراعى من عائلته لصالح الفلاحين ، مستغلا علاقاته بالموظفين وضباط الشرطة.

فكانت اولى خطايا الداخلية تلفيق الداخلية تهم احراز السلاح والبلطجة لاثنين من الفلاحين حاولوا تحرير محضرا ضد صلاح نوار، ثم لعشرة فلاحين آخرين . ومنذ يناير 205 تطور الامر الى حد استخدام نوار للبلطجية مسلحين مدعومين بحماية الشرطة للاعتداء على الفلاحين بتوجيهات المقدم محمد عمار

وتفجر الوضع فى مارس من العام الماضى ،بعد تمركز 1300عسكرى فى القرية حتى يونيو من نفس العام ، ليتم طوال هذه الفترة عمليات تعذيب واحتجاز غير قانونى بمكان غير معروف بمركز شرطة دمنهور، منهم : محمد الفقي- أبراهيم محمد عبد المجيد- حمدي الحصري- خميس الفقي- محمد عبد المجيد الجرف- عبد المجيد خلاف- محمود رمضان هاشم.

وتشريد أهل القرية والقبض عليهم بدون وجه حق وتعصيب أعين الرجال وربط ضفائر السيدات ببعض ، مما دفع باقى افراد القرية الى الهروب وهو ما تسبب فى نفوق مواشيهم وتدمير زراعاتهم .

ولم تكن خسائرهم مادية فقط بل كان جلاد التعذيب المقدم/ محمد عمار يقوم هو ومخبرية بعمليات بشعة عن طريق المخبرين وبعض المرشدين من عملاء صلاح نوار ولم يهدأ روع المباحث بكل ذلك بل وصلت لدرجة احتجاز كل سيدات القرية في أحد منازل العزبة وممارسة التعذيب ضدهم ، منهن: رانيا سمير الصباغ- رشيدة الجيزاوي- نعمة حافظ أبو كيلة- زاهية الأجرب- هو يدا محمد محمود الفقي- راسم أحمد خلاف- زهرة سعيد أبو العلا- سهام سعيد أبو العلا- خضرة محمد زكي- وطفلتيها (فاطمة صالح الشتاوي "خمس سنوات" - وهبة صالح الشتاوي "سنتين")- عزيزة منصور الفقي وطفليها (أحمد إبراهيم محمد أبو كيلة "ست سنوات"- ومحمد إبراهيم أبو كيلة "سنتين

حتى توفت شهيدة الفلاحين الشهيدة "نفيسة المراكبي"وهو ما اثار استياء الجميع من المؤسسات الحقوقية الى العامة ،ووصل الامر الى ساحة القضاء الذى حفظ قضية وفاة نفيسة تحت التعذيب رقم 2195 لسنة 2005 .

ولم يكتف نوار وعمار بذلك، انما قاما بالتواطؤ مع مباحث شرطة مركز دمنهور في تلفيق اتهام لمحامي الفلاحين محمد عبد العزيز سلامة، بزعم اتهامه بتحريض الفلاحين علي إثارة الرأي العام والتجمهر وذلك بسبب كشفه لانتهاكات مباحث شرطة دمنهور فجر حملة سابقة علي العزبة بتاريخ 5/1/2005،

وعلى مدار الاشهر الماضية جرت عمليات بيع واسعة للاراضى الزراعية من جانب عائلة نوار الى ضباط شرطة ومستشارين ، هو التطور الذى يمكن ان يحول دفة الخلاف بين الفلاحين وصلاح نوار الى هذه الفئات ذات السطوة