فى الاول من نوفمبرالجاري عرف المجند أحمد عبد العزيز محمد أنه تم توزيعه للعمل كأحد افراد قوة قسم شرطة المرافق بمديرية أمن محافظة بورسعيد
و تلى ذلك قيام رئيسه المباشر العقيد/ عبد اللطيف الترجمان رئيس القسم باصدار الامر له بالذهاب الى أحد التجار و احضار مظروف لديه.

واكتشف محمد أن هذا المظروف يحتوي علي مبلغ عشرة الاف جنيه مصري و بالسؤال اكد التاجر له ان هذا المبلغ يمثل مجموع مساهمات التجار، و هي عمليه تتكرر كل 15 يوم فما كان من محمد الا ان طلب من رئيسه مباشره تكليفه بأي مهمة اخري غير تلك و برر ذلك باستشعاره مخالفة الشرع والقانون و منذ تلك اللحظة بدأت عملية التنكيل بالمجني عليه

كانت النتيجة ان شرع عقيد الشرطة عبد اللطيف الترجمان في توقيع جزاءات تعسفية بحق المجني عليه، وقام باختطاف المجني عليه واقتياده إلى احد مقار قوات الأمن ببورسعيد ليبقى مكبلا بالقيود لمدة خمسة ايام دون طعام.

واعتدى عليه رجال العقيد بالضرب المبرح وقاموا بصعقه بالكهرباء في كافة انحاء جسده و منطقة الخصية. و اختتموا حفلات تعذيبهم السادية بأن جردوه من كافة ملابسه، ولم يكتف أحد رجال "عبد اللطيف باشا" بذلك، انما اصدر ضابط شرطة يدعي /ناصر الباشا -من قوات أمن بورسعيد- أوامره للجنود بالاعتداء الجنسي على المجني عليه و بالفعل تمت عملية هتك عرض المجني عليه بممارسة الجنس الصريح معه و في النهاية فقد المجني عليه القدرة علي الابصار بعينه اليسري

وفور مشارفة المجني عليه علي المـوت تحت وطأة التنكيل و التعذيب اصطحبوه لعرضه علي مستشفي بورسعيد العام الذي رفض مسؤلوه تقديم الاسعافات اللازمة لمثل حالته فتم التوجه الي مستشفي الجوهرة ببورسعيد والتي اصدرت بدورها تقريرا طبيا شمل كافة الاصابات التي المت بجسد المجني عليه و قدموا الاسعافات اللازمة وطلب الطبيب المعالج عرضه علي مستشفي الرمد لمحاولة اسعاف عينه اليسري إلا أن افراد الشرطة المصاحبين رفضـوا وعادوا به الى مقر قوات الامن و شرعوا في صعقه في خصيتيه بصواعـق كهربائية

واعقبوا ذلك بأن اصطحبوا المجني عليه خارج مقر قوات الامن خارج مدينة بورسعيد وقاموا بالقاءه بغير قدرة علي الحركة اوطلب النجده واكدواله انه تم تحرير محضر يفيد انه هارب من الخدمة.

من جانبها قدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بلاغا الى النائب العام بالواقعة، مؤكدة علي مساندتها و تضامنها وتبنيها حالة المجني عليه و كل ضحايا التعذيب .