مركز الارض لحقوق الانسان: 
تلقى مركز الارض شكوى أهالى قرية سراندو مركز دمنهور محافظة البحيرة والتى يقطن بها أكثر من 150 أسرة تعتمد على زراعة الأرز والقمح ، يستغيثون فيها من بطش رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور و الذى قام صباح الاربعاء الماضى مع العشرات من رجال الشرطة بأقتحام منازلهم وترويع النساء والشيوخ بالقرية والقبض على العشرات منهم لمدة يومين ثم قام بعرض ستة منهم على النيابة فى المحضر رقم 766 لسنة 2005 جنح مركز دمنهور وهم :

1- أبو زيد محمود مازال محبوساً على ذمة القضية
2- السيد كمال مصطفى الحصرى مازال محبوساً على ذمة القضية
3- قطب محمود قطب هلال أفـرج عنه بكفـالة ( 17 سنة )
4- ابراهيم محمد رجب السيد أفرج عنه من النيابة ومازال محتجزاً بالقسم ( 16 سنة )
5- عمرو سمير محمد قطب أحتجز لمدة يومين وتم الافراج عنه
6- سمير محمد قطب هلال أحتجز لمدة يومين وتم الافراج عنه

ووجه اليهم عدد من التهم أهمها : أحراز سلاح ، اتلاف زراعات ، بلطجة ، شروع فى قتل ....الخ " وذلك للضغط على الفلاحين لترك اراضيهم والاستيلاء على زراعاتهم ، لصالح أحد مدعى الملكية وقد قامت قوات الشرطة بالهجوم على القرية والعقاب الجماعى للفلاحين دون سند من القانون أو تنفيذ أحكام قضائية تقضى بالطرد من الارض أو المنازل وأكد الفلاحون فى لقائهم " بمحامى وباحثى المركز بالقرية يوم الأحد الماضى " أنهم مهددون من ضباط القسم لاجبارهم على ترك الارض لمدعى الملكية و أن المخبرين بمركز الشرطة أكدوا لهم بأن أحد الصباط الكبار بالمركز ومدعى الملكية من اقارب المحافظ كما وصف احد الفلاحين لمركز الارض "
ان ممارسات رئيس المباحث ضد الاهالى تتسم بالكره والافتراء على الفلاحين وأسرهم قائلاً أننا فوجئنا فى الثانية ونصف تقريبا من صباح الاربعاء 5 يناير 2005 بخبط ورزع شديدين على أبواب بعض الفلاحين الذين تم اقتحام بيوتهم وقامت قوات الشرطة بكسر ستة أبواب منهم مازالو على حالتهم بعد الكسر وقاموا باقتحام المنازل والعبث فى محتوياتها منتهكين حرمة المنازل ، غير مباليين بتوسلات النساء والشيوخ ولم يستمعوا لصرخات الاطفال حتى أن بعض الاطفال أصيب بحالة صرع ومازال بالمستشفى للعلاج نتيجة للهجوم الوحشى على المنازل وكان الرد دائماً هو المزيد من السب والشتائم "، وتقول أم ابراهيم محمد رجب ، "ابنى يبلغ من العمر 16 سنة وتم القبض عليه واحتجازه دون توجيه أى تهمة له و حرمانه من دخول الامتحان يوم الخميس الماضى وهو بالصف الثانى الثانوى الأزهرى ،وقالت أننى طالبت الضابط بإذن النيابة وسألته " ليه كل ده " فرد على بسيل من الشتائم والكلمات الجارحة ، وقام بأخذ أبنى وقال لى لما يجى أبوه ابعتهولنا . وقوليلوا هيسيب الارض يعنى هيسيبها"

ويضيف الاهالى فى شكواهم أن بعض الضباط قاموا بالقبض على عشرات الاهالى و بتعصيب أعينهم وتكبيلهم منذ خروجهم من المنازل ، ولم يقوموا بفك عصابتهم الا داخل حجز مركز دمنهور وقاموا بتوجيه عدد من التهم للفلاحين ومازال محتجزاً منهم كلاً من أبو زيد محمود ، السيد كمال مصطفى الحصرى .وقد جاءت بعض التهم متناقضة وتتسم بعدم المعقولية وقد افرج عن باقى الاهالى بعد أن تأكد انهما من غير حائزى الاراضى محل النزاع ، لكن رئيس المباحث حملهم برسالة لباقى فلاحى القرية قائلا لهم عليكم بنقل ما حدث لباقى الفلاحين فأنتم ستكونوا مثالالما يحدث مع كل من يرفض تسليم الارض للحاج وان التهم جاهزه لكل واحد منهم ، هذا مجرد انذار ليس الا أما الباقى فاننا سوف نقوم به اذا لم تخلوا الارض وتتركو ا زراعاتها للمالك " .

فى نفس الوقت قام رئيس المباحث باحتجاز كلاً من ابراهيم محمد رجب ، قطب محمد قطب بدون وجه حق رغم قرار النيابة بالافراج عنهم الا انه انكر وجودهم حينما أحتج بعض الاهالى وتقدم بشكاوى للنيابة وقام بنقلهم من حجز المركز لواحده من غرف المباحث غير مبالى بتوسلات ابراهيم بالافراج عنه بسبب امتحاناته التى بدأت يوم الخميس ، قائلاً له " امتحانات أيه يأبن الكلب لما يجى أبوك ويوقع على التنازل عن الارض هسيبك " .

هذا والجدير بالذكر أن مشكلة فلاحين قرية سراندو تعود الى ما يزيد على الخمسين عاما عندما طبق قانون الاصلاح الزراعى الذى تم بموجبه توزيع أراضى ملك الدولة على الفلاحين ( حوالى ثلاثة افدنة لكل فلاح ) ليزرعها ويزرعها أبنائه من بعده الذين يمتهنون الزراعة ، واستمر الاهالى يزرعون الارض ويدفعون الايجار لهيئة الاصلاح الزراعى الى أن ظهر مدعى الملكية وطالب الفلاحين بالارض لحصوله على قرار بعودتها له ولعائلته والتى تقدر بحوالى خمسة ألاف فدان " كما يذكر الاهالى " وذلك فى نطاق قرى الجورنجى وحافظ والعامرية ونديمة واستطاعت هذه العائلة أجبار عدد من الفلاحين بدفع الايجار لعدد منهم وفى نفس الوقت الذى كان يدفعون فيه ايجارا للاصلاح الزراعى ورسوم للضرائب العقارية بصفتهم ملاك لهذه الارض ، واستمروا الفلاحين فى حيازة اراضيهم وتسديد ايجارات للاصلاح الزراعى أو لمدعين الملكية أو للجهات الحكومية الأخرى الى أن فوجئوا بحملات ضباط مركز دمنهور بمهاجمة زراعاتهم ومنازلهم لاجبارهم علىترك الارض دون أحكام قضائية بسبب استخدام نفوذ مدعى الملكية بالمحافظة حيث يعمل عدد من افراد هذه العائلة ببعض الجهات التنفيذية بالمحافظة " كما يذكر الفلاحين " واستمرار لمحاولات الضغط على الفلاحين لترك الارض فى يوم الاثنين الموافق 3/1/2005 قام بعض التنفيذيين والقيادات الحكومية المحلية مع مدعى الملكية باستدعاء عدد من الفلاحين لمركز الشرطة فى محاولة لتسوية الامر بشكل ودى وذهب الى لمركز الشرطة تسعة أفراد من الفلاحين وهم :
1- أحمد محمود قطب هلال
2- محمود رمضان هاشم
3- محمد محمود الفقى
4- جمال عبد المنعم قابيل
5- خميس محمد حسين الفقى
6- عبد الكريم محمد حسين الفقى
7- ناصر عبد الجواد عامر
8- عبد الرازق أبو العلا
9- عبد المالك عبد الحميد
وفوجئوا برئيس المباحث يرغمهم علىالتوقيع على بعض الاوراق مدعياً انها اقرارات بعدم التعرض لمدعى الملكية، وعلى الرغم أنهم لم يطلعو على هذه الاوراق الا انهم وقعوا مرغمين ودون ارادتهم ، وطالبهم بعد ذلك بارسال باقى الفلاحين لمركز الشرطة الذين رفضوا الذهاب لمركز الشرطة حتى لا يجبروا على التوقيع على التنازل بترك الارض ، مما دفع رئيس المباحث بالقيام بهذه الحملة لتأديب الفلاحين فقام بالهجوم على القرية واقتحام عدد من منازلها والقبض على بعض فلاحيها ، وتلفيق التهم لآخرين من أجل الضغط عليهم للتنازل عن اراضيهم التى يزرعونها منذ عشرات السنين دون سند من القانون أو صدور احكام قضائية صادرة لصالح مدعى الملكية بأستلام الارض أو تعويضات للفلاحين عن استصلاح هذه الاراضى أو التحسينات والتى قاموا بها لصيانة الارض أو دون النظر لمنازعتهم حول ملكية الارض مع هيئة الاصلاح الزراعى كما تؤكد شكاويهم .

هذا خلاف التحرشات والمشكلات التى يقوم بها مدعى الملكية مستخدماً نفوذه بوقف مياه الترعة عن الاراضى أو قطع التيار الكهربائى عن البيوت أو التحرش بالاهالى عن طريق بعض رجال مركز شرطة دمنهور و يقول أحد الفلاحين . " قطب محمود اتعمل له قضية ، تعرض للضرب والاهانة وخرج بكفالة 50 جنيه من النيابة و الى وقتنا هذا مازال فى المركز عايز اخلاء الطرف ."وقال أخر " أن الضابط والعساكر كسروا الباب وخدوا أبو زيد من على السرير . وأكد أخر أنهم خبطوا على والدته ودخل العساكر واخذونى ولم تقول لهم أن هناك اذن نيابة والعيال الصغيرة جالها صرع وأكد معظم الفلاحين " أن المباحث موجودة فىالغيط ( الارض ) لتمنع الفلاحين من الزراعة منذ حوالى اسبوع. كما أكدوا أنهم عندما توجهوا للشهر العقارى لعمل توكيلات لمحامى المركز تم القبض عليهم ، وأنهم يتعرضون للاهانة والضرب والتعذيب كلما ذهبوا ناحية مركز الشرطة و أكد الفلاحين أن رئيس المباحث عندما قبضوا على الستة غماهم وربطوا ايديهم وأرجلهم وأخدوهم من البيت وهم متغميين وأكدوا أن هناك ( بيوت أتكسرت وانهم لم يستطيعوا اصلاحها لأنهم لا يملكون ثمن الغذاء اليومى فمن يصلح ما تم اتلافه من هؤلاء الضابط ورجال مدعى الملكية ". وأكدوا أن رئيس المباحث لما قبض على 6 فلاحين فى يوم الهجوم لم ينتظر حتى يرتدوا ملابسهم وعندما ذهب أحد الفلاحين بالملابس للفلاحين الستة قبضوا عليه رجال الشرطةورموا الهدوم فى الشارع ".

- كما يؤكد الاهالى أن أحدى النساء قام بعض الضباط بضربها و رفسها وانها عيانة وكانت حامل وانها فى مستشفى حوش عيسى ثم تم نقلها لمستشفى دمنهور المركزى .( وتدعى خيرية عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن ) وهى زوجة أبو زيد المقبوض عليه دون النظر لحالتها الانسانية واستغاثتها المتكررة حيث سألنا خيرية فى المستشفى عن ما حدث قالت " اللى حصل حصل وأنا رضيت بحكم ربنا و يعوض علينا فى الناس والبلد " . هذا وقد تقدم المركز ببلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق فى تلك الوقائع واتخاذ اللازم للتحقيق مع ضباط مركز شرطة كفر الدوار لحماية حقوق الاهالى فى الأمان الشخصى ووقف انتهاك حرمات منازلهم والافراج عن المحبوسين بمركز دمنهور بدون وجه حق أو سند من القانون .

كما تقدم المركز بشكاوى الفلاحين لوزير الزراعة لحماية زراعة الفلاحين و اراضيهم والوقوف الى جانبهم لعدم طردهم من الارض دون صدور احكام قضائية واجبة النفاذ .

ومركز الأرض يناشد كل القوى الوطنية والاحزاب والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال حقوق الانسان بمطالبة السيد / رئيس الوزراء ، ووزير العدل ، ووزير الداخلية ، ووزير الزراعة ، ومحافظ البحيرة ، النائب العام ،و المحامى العام لنيابات دمنهور باتخاذ اللازم نحو ضباط مركز شرطة دمنهور و بالتدخل لوقف التعدى على حقوق اهالى قرية سراندو وحماية حقهم فى الامان واحترام أدميتهم وكرامتهم ووقف طردهم من اراضيهم أو التعدى على زراعتهم كفالة لحقوقهم فى الامان والحياة الكريمة اللائقة .

==========================================================

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان

تلقت مؤسسة أولاد الأرض بانزعاج شديد نبأ استمرار حبس فلاحي قرية سرندوا بمركز دمنهور محافظة كفر الشيخ حيث تم تجديد حبس الفلاحين لمدة 15 يوم في الجلسة التي عقدت اليوم20/2/2005 في محكمة دمنهور الكلية وقد حضر عن الفلاحين أكثر من جهة تعمل في مجال حقوق الإنسان وقد حضر عن مؤسسة أولاد الأرض الأستاذ محمود جبر المستشار القانوني للمؤسسة الجدير بالذكر أن فلاحي قرية سرندوا قد تعرضوا في الفترة السابقة إلى العديد من الانتهاكات سواء من جانب الشرطة التي تعسفت معهم في التعامل لصالح العائلة التي تدعي ملكية الأرض بتعذيبهم تارة وإجبارهم على التنازل عن المحاضر التي قدموها إلى النائب العام ضد ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبهم تارة أخري أيضا تعرض أهالي القرية لعملية سطو على بعض المستندات كما أكد أحد الفلاحين من القرية بسرقة هذه المستندات من مقار الجمعيات التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي والتى تفيد بتملك الهيئة لمئات الافدانه بالمنطقة ويذكر آخرين انه تم بيع هذه المستندات بمئات الآلاف من الجنيهات .

ويذكر آخرين انه لا توجد الآن أصول لمحاضر الإفراج عن الأرض أو حصة الحراسة بإدارة الاستيلاء أو هيئه المساحة أو الإصلاح الزراعي بعد أن قام بسرقتها بعض كبار الملاك بالمنطقة بالتواطئ مع بعض الموظفين التي يتم التحقيق معهم والمثير أيضا أن الفلاحين اليوم رهن الحبس الاحتياطي رغم أنهم هم الذين سلبت أراضيهم وتم تعذيبهم وانتهكت حقوقهم الخاصة بالحق في الحياة بعد أن تم اغتصاب أراضيهم من جانب عائلة نوار وقد أكملت الحكومة مسلسل الانتهاكات للفلاحين بتقديمهم للمحاكمة بتهم تم تلفيقها لهم لصالح عائلة نوار ذات العلاقات الوطيدة بضباط الشرطة والمسئولين والجدير بالذكر أن الفلاحين التي تم حبسهم احتياطيا اليوم هم

السيد كمال الحصري
محمد أبو زيد الفقي وتناشد مؤسسة الأرض لحقوق الإنسان سيادة النائب العام بسرعة الإفراج عن الفلاحين المحبوسين وذلك لظروفهم الاجتماعية وحالتهم الصحية .

=======================================================

 مركز الارض لحقوق الانسان

نستحق الحياة...... نستحق الحرية
أهالى قرية سرندو يطالبون النائب العام ووزير الداخلية بالافراج عن نساءهم واطفالهم

6/3/2005

يتابع مركز الارض بقلق بالغ تطورات الاوضاع بقرية سرندو والقرى المجاورة لها بمحافظة البحيرة خاصة بعد قيام بعض ادعياء الملكية باستخدام العنف ضد الفلاحين فى أول يناير 2005 لاجبارهم على ترك اراضيهم الزراعية حيث يذكر الفلاحين أنه بتاريخ 5/3 داهم القرية حوالى 50 بلطجياً تابعين لمدعى الملكية كانوا يركبون 4 عربات مصفحة وميكروباص و5 كابوت و5 جرارات ، حاملين اسلحة نارية وسيوف وكانوا ينون حرث أرض الفلاحين المزروعة بالقمح وقام بعض رجال مدعى الملكية باطلاق اعيرة نارية على الفلاحين وحدثت اشتباكات بينهم ونتج عن ذلك اصابة عشرات من الاشخاص من الجانبين كما سرت اشعة تقول بأن علاء محمد عبد الوهاب نوار توفى نتيجة اصابته .

كما اسفرت الاشتباكات عن حرق ثلاث جرارات وسيارتين ومازال الوضع ينذر بخطورة داخل القرية والقرى الاخرى المجاورة لها .

بعدها قامت قوات الشرطة بالتوجه الى القرية وقاموا بالقبض العشوائى على النساء وحتى نزول هذا التقرير فإن بعض السيدات مازالو محتجزين بدون وجه حق نقطة شرطة شرنوب وسنهور بمركز دمنهور وهم :
1- رنيا سمير الصباغ
2- رشيدة الجيزاوى
3- نعمة حافظ أبو طلبه
4- زاهية الاجرب 5- سماح عبد الحميد الجرف
6- فرحانة حافظ
7- السيدة محمد العطار
8- رسم أحمد خلاف 9- زهرة سعيد ابو العلا
10- سهام سعيد أبو العلاء
11- خضرة محمد زكى
12- عزيزة منصور الفقى 13-هويدا محمد محمود الفقى .
كما قامت قوات الشرطة بالقبض على بعض الأطفال وهم الخضرة محمد زكى 9 سنوات وفاطمة صالح الشناوى 5 سنوات ، وسمية صالح الشماوى سنتان .
وكذلك أطفال السيدة عزيزة منصور الفقى وهم احمد ابراهيم 5 سنوات، ومحمد ابراهيم سنتين . وتذكر شهادات أهالى القرية لمركز الارض أن قوات الشرطة قامت بربط كل اثنين من النساء ببعضهم من شعورهم وضفائرهم الى جانب تقييد ايديهن والقت بهن داخل عربات الشرطة التى نقلتهم الى مركز شرطة دمنهور . ومنذ فجر الامس تم فرض حظر تجوال داخل العزبة وحتى صدور هذا البيان تقوم الشرطة بالقاء القبض على بعض الفلاحين وتحتجزهم بمركز شرطة دمنهور .

وقام فلاحي القرية بالهروب بعد أن بدأ موجات القبض والضرب و الإهانة تاركين نساءهم و أطفالهم يواجهون مصيرهم مع رجال الأمن بالقرية .

وقد أكد بعض المسئولين بمحافظة البحيرة أنه لن يتم الإفراج عن النساء على حسب الاتفاق مع رئيس المباحث ورجال الشرطة بالمحافظة الا بعد أن يقوم بعض الفلاحين المطلوبين على ذمة هذه الأحداث الأخيرة في الجناية رقم 5631/12/2005 دمنهور وهم 1- عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا ( 35 سنة) 2-محمد عبد الله الجيزاوى (26 سنة) 3- جميل عبد المنعم جميل (28 سنة ) 4- ناصر عبد الجواد عامر (28 سنة ) 5-عزمى عبد الجواد ابو زيد (23 سنة ) 6- مصطفى بن الحميد الجرف (45) سنة 7- محمد رجب السيد ( 45 سنة) 8- كرم محمد حسين الفقى (28 سنة ) 9- أبو طالب عبد الله ابو زيد (29 سنة ) 10- محمد عبد العزيز المحامى محام بلجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة بتسليم أنفسهم لمركز شرطة و حسب شهادات الاهالى التى ذكروها لمركز الارض اليوم
ومازال الوضع متدهور داخل القرية حتى تاريخ صدور هذا البيان فالقرية لا يوجد بها سوى النساء و الأطفال وعربات الأمن المركزى وجنود الشرطة المتواجدين بأماكن و أعداد كبيرة فى القرية ويبحثون عن رجال القرية الهاربين خارجها مما ينذر هذا الوضع بعواقب وخيمة ويتطلب سرعة تدخل المسئولين بالمحافظة وبوزارة الداخلية ومكتب النائب العام لحماية الأهالي وكفالة الحق فى الأمان الشخصى والأمن الاجتماعي للفلاحين فى القرية. وعلى جانب أخر أفادت شكاوى الفلاحين لمركز الأرض أنه فجر يوم الجمعة الموافق 4 مارس قامت قوات الشرطة بمحافظة البحيرة بمداهمة القرية و إلقاء القبض على العشرات من الفلاحين ومن بينهم سيدات ومازالوا محتجزين بدون وجه حق حتى صدور هذه النشرة بدعوى أن بعض الفلاحين قاموا بمنع مدعى الملكية من النزول لأرضه وقاموا بالتعدى على حيازته ، وقد قامت قوات الامن بمداهمة المنازل وتكسير أبوابها وقدمت 7 فلاحين من هؤلاء للنيابة للتحقيق معهم فى هذه الاتهامات وهم :
1- حمدى مصطفى الحصرى
2- ابراهيم محمد عبد المجيد أبو كليلة
3- محمد عبد الحميد الجرف
4- عبد الحميد أحمد خلاف
5- خميس محمد حسين
6- محمد رمضان هاشم
7- محمد محمود الفقى

وتم عرضهم على نيابة مركز دمنهور فى القضية رقم2825 لـ2005 جنح دمنهور .
وقد أكد الفلاحين أن قوات الشرطة قامت بالقبض عليهم وهم داخل غرف النوم ولم تنتظر حتى يرتدوا ملابسهم وهذه بعض الاتهامات وشهادات الفلاحين المحبوسين على ذمة هذه القضية .

1- حمدى مصطفى الحصرى السن
- الاتهام : موجه اليك الاتهام بالتعدى وسرقة محصول المجنى عليه صلاح نوار ومنعه هو والخفر من نزول أرضه بتهديد السلاح ، موجه اليك احراز اداة لترويع الاخرين وتهديد سلامتهم .
- الفلاح : اللى حصل إنى أنا كنت نايم فى بيتى يوم الخميس وفى فجر يوم الجمعة وفوجئت بقوات الشرطة تكسر باب البيت بتاعى ودخلوا غرفة النوم وخدونى بالعافية وضربونى من غير معرف إيه هو السبب وبعدين ودونى على مديرية الامن وبعدين ودونى على مركز الشرطة ومعرفش ليه .وأنا أصلاً هنا مع انى مليش أرض ولا معى خلاف مع مصطفى نوار أو غيره من اهالى القرية .

2- ابراهيم محمد عبد المجيد أبو كليلة
- الاتهام : موجه إليك تهمة سرقة محصول ومنع المجنى عليه بالقوة من نزول ارضه واحراز اداة ( مطواة) لتهديد وترويع وتهديد سلامة المدعو صلاح نوار والخفر .
- الفلاح: اللى حصل أنهم كسروا الباب عليه فجر يوم الجمعة وخدونى وأنا نايم مع العيال من غير ما ألحق البس الهدوم بتاعتى و ضربونى ثم ركبت العربية ومعرفش ليه ودونى عند قوات الامن ونزلوا ناس تبعهم وبعدين ودونا مركز الشرطة ومعرفش حاجة عن اللى انت قلتوه .

3- محمد عبد الحميد الجرف
-الاتهام : موجه إليك سرقة المحصول ومنع المجنى عليه والخفر من نزول الارض بالسلاح وتهديدهم ، واحراز اداة ( ما نجل ) لتهديد وترويع وتهديد سلامة صلاح نوار ورجاله.
- الفلاح: تم تكسير باب البيت ودخلوا على وأنا نايم ودخلوا على عيالى والبنات صوتوا هما والمرا لما شفوهم بيهينونى واخدونى بالقوة وضربونى والعيال ولادى هما اللى ادونى الهدوم فى العربية وانا راكب وقالوا لى خلى بالك من نفسك يابا ومفيش حاجة من اللى حضرتك قولتها حصلت

4- عبد الحميد أحمد محمد خلاف 52 سنة
- الاتهام : موجه اليك بأنك انت واخرين قمت بسرقة محصول المجنى عليه ( البرسيم) وتهديده بالسلاح ومنعه من دخول أرضه ، واحراز سلاح ( مانجل ) التهديد وترويع سلامته بالقوة .
- الفلاح : كسروا عليا الباب ودخلوا وخدونى من البيت وأنا نايم أنا راجل كبير يا بيه وماليش فى المشاكل وأنا راجل أوجرى لا عندى ارض ولا مواشى وبعدين ودونى على قوات الامن وبعدين مركز الشرطة وبعدين عايزين يودونى فى داهية ..ليه بس.

5- خميس محمد حسين
- الاتهام : انت متهم بسرقة محصول المجنى عليه وتهديده هو والخفر بالسلاح .ومنعه من نزول الارض بتاعته واحراز سلاح ( مطواة) لتهديد سلام وترويع صلاح نوار ورجاله .
- الفلاح: أنا باشتغل عامل فى برج العرب فى الاسكندرية عامل مسلح خرسانة يعنى برجع كل يوم خميس أة وخميس لأ يعنى بنزل كل 15 يوم ولسه راجع يوم الخميس اللى فات وهم جم خدونى فجر يوم الجمعة وانا نايم بعد ما كسروا الباب عليه أنا والعيال ومعرفش حاجة عن الادعاءات ديه يا بيه لا كمان فيه حاجة يا بيه اللى حصل انهم استدعونى من حوالى شهرين عن طريق المحامى اللى اسمه رضا نصيف وخدنا وودانا المركز عند محمد بيه عمار رئيس المباحث ومضانا على اوراق مش عارفيين هى ايه واللى مارضيش يمضى بيضربوه ويعلقوه ويمضوه بالعافية وانا معملتش حاجة يا بيه ولا أعرف حاجة عن الحاجات دى.

6- محمد رمضان قاسم
- الاتهام : انت موجه اليك التحريض والاشتراك مع الاخرين بسرقة محصول المجنى عليه بتهديد السلاح ومنعه هو والخفر من نزول الارض ، وتحريض الاخرين على سرقة محصول المجنى عليه وتهديده بالسلاح. - الفلاح : انا شغال فى مزرعة ( جانا) على الطريق السريع فى الاسكندرية وباجى كل 10 ايام وجيت يوم الخميس اللى فات وانا نايم كسروا عليا الباب ودخلوا الاودة وكسروا بابها وخدونى شبه عريان وانا اصلاً الارض دى ماليش دعوة بيها ولا عارف مكانها ومش عارف هو عمل معايا كده ليه والله يا بيه معملتش حاجة خالص.

7- محمد محمود الفقى
- الاتهام :موجه اليك تهمة تحريض ومشاركة و الاخرين فى سرقة محصول المجنى عليه وتهديده بالسلاح هو والخفر . - الفلاح: انا شغال موظف مش فلاح بالضرائب العقارية واللى حصل ان الحكاية كلها بدأت بأن المحامى رضا نصيف بعت للفلاحين. وأخى فلاح وماكانش موجود فرحت معاهم عند المحامى ووعدنا بانهاء الموضوع ودياً مع المدعو صلاح نوار فى مركز الشرطة ولما رحنا هناك دخلنا عند المقدم محمد عمار رئيس المباحث واجبر الفلاحين على التوقيع على اوراق معرفش ايه وساعتها مصطفى نوار قال لى " انت جاى ليه انت مالكش ارض فرديت عليه وقلتله ان أخى ليه ارض فتوعدنى وقال هتشوف.

وهو عمل ده لانه من فترة اتفق معايا عن طريق رضا العمدة على انى اقنع مرات اخى المحبوس حالياً على ذمة قضية برضه علشان الارض تبع صلاح نوار على تسليم الارض مقابل عمل محضر صلح ويطلع اخويا من السجن ومقابل الافراج عن اخى اديه الارض امام الناس وبالتالى الناس تلاقينى سلمت الارض فتسلمه الارض وبعدين يرجع الارض تانى لأخويا ويديله تعويض مالى مقابل الفترة اللى قضاها فى السجن وانا كمان يعطينى تعويض بمبلغ مالى وأسيب قضية الفلاحين ومليش دعوة حتى بمشاكل اخواتى وبعدين انا قلتله هشاور وهرجع لك علشان امشى من بيته وبعدين فوجئت يوم الخميس فجر الجمعة بقوات من الشرطة دخلوا عليه البيت وخدونى وانا نايم مع مراتى وعيالى وودونى عند مديرية الامن وبعدين مركز الشرطة وبعدين امام حضرتكم ومش عارف كل ده بيحصل ليه وانا معرفش حاجة عن كل هذه الاتهامات .

وقد قررت النيابة حبس المتهمين السبعة 4 ايام على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهم التعدى على حيازة أخرين وسرقة محصول زراعى ومنع مصطفى نوار من نزول ارضه بتهديد السلاح .

ومن جانب أخر قررت نيابة مركز دمنهور بتاريخ 5/3/2005 اخلاء سبيل أبو زيد الفقى بضمان محل اقامته وتجديد حبس السيد كمال مصطفى الحصرى لمدة 30 يوم فى القضية رقم 776 لسنة 2005 جنح مركز دمنهور والتى كانوا ومعهم ثلاثة اخرين متهمين بإتيان أفعال بلطجة وإحراز سلاح لارهاب كما ادعى مدعى الملكية وقد حضر مع محامى المركز عدد من المحامين بلجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة والقاهرة.

ومركز الارض من جانبه يتابع بقلق تطورات الاوضاع الاخيرة بقرية سرندو خاصة المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان وغياب سيادة القانون والامن الاجتماعى وتدهور الوضع الامنى داخل القرية ، والمحاولات المستمرة لمدعى الملكية بإسكات صوت الضحايا عن طريق تقديم محاضر وشكاوى وتلفيق القضايا لهم والا سيتم حبسهم وتلفيق عشرات القضايا لهم وحبس كل أهالى القرية كما تؤكد شكاوى الاهالى وشهاداتهم لمركز الارض .

وحتى لا يطالبوا هيئة الاصلاح بتمليكهم الأراضى الزراعية تطبيقاً لأحكام القانون وخاصة حكم المحكمة الدستورية الاخير القاضى بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986 والذي يقضى بحق الفلاحين المنتفعين باراضى الاصلاح الزراعى فى ملكيتهم لهذه الارض .

والجدير بالذكر أن هناك منازعات حول ملكية اراضى هذه القرية بين الفلاحين ومدعى الملكية وهيئة الاصلاح الزراعى وكان المركز قد اصدر فى تقريرين سابقين وضح فيهما ابعاد مشكلة ملكية اراضى قرية سراندو بتاريخ 11/1/2005، 6/2/2005 تحت عنوان "سراندو زهرة فى قلب الريف المصرى"واوضح فيه تواطؤ بعض المسئولين بالادارة الزراعية بالبحيرة لبعض الافراد مدعى الملكية بمركز دمنهور لتمليكهم بعض مساحات الاراضى الزراعية وكيف تمكنوا هؤلاء الاشخاص من الحصول على المستندات من داخل هيئة الاصلاح والتى كانت تؤكد ملكية هيئة الاصلاح والفلاحين لهذه الارض المتنازع عليها

وقد تقدم مركز الارض بشكاوى لوزير الداخلية ، والنائب العام يطالب بسرعة التدخل حرصاً على حقوق المواطنين فى الامان الشخصى والحق فى الحياة وكفالة الامن الاجتماعى وتنفيذ سيادة القانون وسرعة الافراج عن السيدات والرهائن والاطفال بقرية سراندو والمحتجزين بدون وجه حق بمركز شرطة دمنهور ووقف ترويع الاهالى ، كما تقدم المركز لوزير الزراعة بتشكيل لجنة من القيادات الشعبية والمسئولين بهيئة الاصلاح الزراعى لعمل معاينات لأراضى هيئة الاصلاح المفرج عنها والمستولى عليها بمركز دمنهور والتحقيق فى شكاوى الفلاحين لوقف الاستيلاء على اراضى هيئة الاصلاح بمحافظة البحيرة وخاصة قرية سراندو والقرى المجاورة لها والمركز يطالب منظمات المجتمع المدنى والمهتمين بقضايا حقوق الانسان والفلاحين بمطالبة وزير الداخلية والنائب العام بالافراج عن النساء والاطفال والفلاحين المحتجزين بدون وجه حق بمركز شرطة دمنهور حرصاً على الامان الاجتماعى وكرامة وحرية المواطنين وحقهم فى الحرية والحياة اللائقة والادمية والامنة .

===========================================================

مؤسسة أولاد الأرض ومركز العدالة لحقوق الانسان

اولاد الارض ومركز العداله يطالبان بالتدخل الفورى لانقاذ الناس فى سرندوا

7/3/2005

استمرارا لفرض قانون الغاب وسطوته على البسطاء والمهمشين من ابناء هذا الوطن اقتحمت شرطه دمنهور قريه "سرندوا" بجحافل من جنودها والقت القبض على سبعه من رجال القرية فى يوم الخميس الموافق3/3/2005 ثم عادت من جديد فى اليوم التالى الجمعه 4/3 لتلقى القبض هذه المرة اكثر من 25 سيده من القرية باطفالهن واستعاضت عن الحبال وكلبشات الحديد حين القبض عليهن بربط شعر كل امراه بشعر امراة اخرى فى مشهد ماساوى يعيد مصر الى القرون الوسطى ولم تكتف القوات الغازية بذلك بل فرضت حظر التجوال على قريه " سرندوا " لتصبح سجنا كبيرا ومازال حظر التجوال قائما حتى هذه اللحظه 0

والمقبوض عليهم هم

1- رانيا سمير
2- نعمه حافظ
3- زاهيه الاجرب
4- سماح عبد الحميد
5- بسمه احمد
6- سهام سعيد ابو العلا
7- رشيده الاجرب
8- فرحانه حافظ
9- سيده محمد العطار
10 – هويدا ا! لفقى
11- زهرة سعيد ابو العلا
12 –خضره محمد (وطفليها)
13- وهبه صالح
14- عزيزة منصور الفقى وطفليها
15- محاسن عبد الله
16- حمدى مصطفى الحصرى
17- ابراهيم عبد المجيد
18-محمد رجب خليل
19- عبد الحميد خلاف
20 – محمد عبد السيد
21- حسن خميس

وقد تم عرضهم على النيابه يوم 5/3 / 2005 حيث وجهت اليهم العديد من التهم منها استعراض القوة وترويع الشاكى وتعريض امنه للخطر والحاق الضرر بمتلكاته ، عمل سلاح ظاهر ، التلويح باستخدام العنف ،سرقه محصول البرسيم هذه كانت بعض التهم الموجهه للمقبوضين عليهم ومازالت التحقيقات جاريه

وفى نفس الوقت لم يستدل حتى الان رغم المجهودات الكبيرة التى بذلت من قبل المحامي باولاد الارض لحقوق الانسان ومركز العداله عن مكان احتجاز السيدات

وقد اغرى هذا المناخ القائم ان يقوم فريق من البلطجيه والذين يعملون لصالح عائلة نوار باحتلال اراضى الفلاحين تحت تهديد السلاح واقامه الخيام على هذه الارض تاكيدا لاحتلالها وانتزاعها من اصحابها ، وقد قام الفلاحون بالمقاومه الشديده وارغام البلطجية بالجلاء عن الارض صدق 00 اولا تصدق 00 نحن نصف ما ح! دث فى قريه "سرندوا" المصرية 00 ونحن نؤكد هنا انها ليست فلسطينيه او عراقيه 000 يحدث هذا فى مصر الان ومن المخزى ان تقوم بتلك الانتهاكات الجهه المسئوله عن منعها لصالح حفنه من كبار الملاك من عائله نوار فقد تعرض فلاحى قريه سرندوا فى الفترات السابقه الى العديد من الانتهاكات سواء من جانب الشرطه التى تعسفت معهم ومازالت تتعسف لصالح العائله التى تدعى ملكيه الارض وذلك بتعذيبهم تارة واجبارهم على التنازل عن المحاضر التى قدموها الى النائب العام ضد ضباط الشرطه الذين قاموا بتعذيبهم تارة اخرى كما تعرض الاهالى لعمليه سطو على بعض المستندات الخاصه بهم من مقار الجمعيات التابعه لهيئة الاصلاح الزراعى والتى تفيد تملك الهيئة لمئات الافدنه بالمنطقه وتم بيع هذه المستندات بمئات الالاف من الجنيهات ويؤكد الفلاحون انه لا توجد الان اصول لمحاضر الافراج عن الارض اوحصه الحراسه بادارة الاستيلاء او هيئة المساحه او الاصلاح الزراعى بعد ان قام بسرقتها بعض كبار الملاك بالمنطقه بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين يتم التحقيق معهم والمثير ايضا ان الفلاحين اليوم رهن الحبس الاحتياطى بعد ان سلبت اراضيهم وتعذيبهم وانتهكت ! حقوقهم باغتصاب اراضيهم من جانب عائله نوار وقد اكملت الحكومه مسلسل الانتهاكات للفلاحين بتقديمهم للمحاكمه بتهم تم تلفيقها لهم لصالح عائله نوار ذات العلاقات الوطيده بضباط الشرطه والمسئولين ويبدو ان الشرطه وجدت ان ما حدث من انتهاكات لم يكن كافيا لتاديب فلاحى قريه سرندوا فقامت بتجريدتها الاخيرة وغزت القريه وقبضت على رجالها ونسائها واطفالها وفرضت حظر التجوال 00000

ومن جهتنا تسال اولاد الارض لحقوق الانسان ومركز العداله 0000 اذا كان ما حدث ويحدث لاهالى قريه سرندوا كان ردا قاسيا لجسارتهم حين قاموا بالشكوى من انتهاكات بعض ضباط الشرطه فلمن يتوجهون الان ومن يرفع الظلم عنهم ان اولاد الارض ومركز العداله تهيب بمنظمات المجتمع المدنى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن هؤلاء المقهورين والذين تنتهك انسانيتهم فى كل لحظه حتى يرفعون الرايه البيضاء
وعلى جانب اخر نظرت محكمه دمنهور جلسه تجديد حبس الفلاحين حيث اخلت سبيل احدهم وجددت حبس الاخر شهر وقد حضر معهم التحقيقات محامو اولاد الارض ومركز العداله لم! زيد من التفاصيل يرجى الاتصال بمؤسسة اولاد الارض لحقوق الانسان

============================================

 مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف ومؤسسات أخرى

تضامنوا مع نساء دمنهور

8/3/2005

نحن الموقعون أدناه من المنظمات الحقوقية والنسائية نعلن تضامننا مع نساء دمنهور بعزبة سراندو اللاتي تعرضن وأسرهم للإرهاب البوليسي من مباحث شرطة مركز دمنهور حيث قامت المباحث فجر الجمعة 4/3/2005 بحملة قبض عشوائية علي الفلاحين شملت نساء وأطفال ورجال بالإضافة إلي حفلة الضرب من قبل المباحث علي الفلاحين المقهورين وشملت عمليات القبض مداهمة المنازل وانتهاك حرمتها بكسر أبواب المنازل بالعزبة وقد تمت حملة القبض بواسطة سيارات مصفحة وغير مصفحة من الأمن المركزي وتم اقتياد مجموعة كبيرة من الفلاحين إلي مقر الأمن بمدينة دمنهور، وتم بعد ذلك احتجازهم بمكان غير معروف بمركز شرطة دمنهور، وهؤلاء هم:
محمد الفقي- أبراهيم محمد عبد المجيد- حمدي الحصري- خميس الفقي- محمد عبد المجيد الجرف- عبد المجيد خلاف- محمود رمضان هاشم.

وتم تلفيق التهم المزعومة لهم وهي:
الاعتداء علي أرض من يدعي صلاح نوار، وتواصلت تحريات المباحث الغير شريفة ضدهم والتي أكدت مزاعم الإقطاع المتمثل في شخص صلاح نوار، وذلك في القضية رقم 2538 لسنة 2005 جنح دمنهور وحيث أن سلطة مباحث مركز شرطة دمنهور لم تكتفي بذلك بل قامت بقطاعات من الانتهاكات ضد نساء عزبة سراندو وتم القبض علي أكثر من خمسة وعشرين سيدة بجانب أطفالهن الرضع وذلك بعد ضربهن والاعتداء عليهن ووضعهم في وضع غير إنساني عن طريق ربط ضفائر كل سيدتين ببعض مع تقييدهن بالخلف ليتم وضعهن بذلك الوضع في سيارات الأمن المركزي ومنهن:
رانيا سمير الصباغ- رشيدة الجيزاوي- نعمة حافظ أبو كيلة- زاهية الأجرب- هو يدا محمد محمود الفقي- راسم أحمد خلاف- زهرة سعيد أبو العلا- سهام سعيد أبو العلا- خضرة محمد زكي- وطفلتيها (فاطمة صالح الشتاوي "خمس سنوات" - وهبة صالح الشتاوي "سنتين")- عزيزة منصور الفقي وطفليها (أحمد إبراهيم محمد أبو كيلة "ست سنوات"- ومحمد إبراهيم أبو كيلة "سنتين")

وجدير بالذكر أن مكان احتجازهم لم يعرف حتى الآن منذ فجر الجمعة الماضية.
ومن ناحية أخري فقد قام المدعو صلاح نوار بصحبة عدد ضخم من البلطجية المحملين في سيارة نقل بمقطورة بالإضافة إلي الجرارات الزراعية بانتهاز فرصة القبض العشوائي وذلك لنزول أراضي هؤلاء الفلاحين عنوة بواسطة هؤلاء البلطجية للاعتداء عليها وحرثها بالمزروع بها (الغلة)، الأمر الذي أدي إلي حدوث إصابات بالفلاحين والذين عجزوا عن التبليغ بها نتيجة تواطئ المباحث العلني مع المعتدي صلاح نوار رمز الإقطاع بمحافظة البحيرة!! هذا وقد تم تطويق العزبة بأكثر من 20 عربة أمن مركزي وعدد 450 جندي من قوات فرق الأمن المركزي، كما قاموا بقطع خطوط التليفونات وجميع وسائل الاتصال علي الفلاحين.

أيضا قام صلاح نوار بالتواطؤ مع مباحث شرطة مركز دمنهور في تلفيق اتهام لمحامي الفلاحين محمد عبد العزيز سلامة، بزعم اتهامه بتحريض الفلاحين علي إثارة الرأي العام والتجمهر وذلك بسبب كشفه لانتهاكات مباحث شرطة دمنهور فجر حملة سابقة علي العزبة بتاريخ 5/1/2005، وقد قام محمد عبد العزيز بتقديم بلاغ بانتهاكات الشرطة بتلك الحملة وقدم بلاغ بذلك إلي المحامي الأول لنيابات البحيرة وما زال التحقيق جاري فيها، وذلك في القضية رقم 776 لسنة 2005 جنح مركز دمنهور، ضد المقدم محمد عمار رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، والمخبر عطية راضي وذلك لقيام الاثنين بضرب سيدة في حملة القبض تلك، وهي خيرية عبد المنعم البقلي وهي حامل في شهرها السادس الأمر الذي أدي إلي حدوث نزيف لها وقد تم توجيه اتهام التحريض المزعوم من صلاح نوار ضد محمد عبد العزيز المحامي وذلك في القضية رقم 5631/12 لسنة 2005 جنايات مركز دمنهور.

خلاصة القول أن الانتهاكات المتعددة لمباحث مركز شرطة دمنهور وقهر صلاح نوار يؤكدان حقيقة أن السلطة للشرطة والقهر للفلاحين، وأن تضامن الأحزاب والقوي السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الحقوقية مع أهالي عزبة سراندو ما هو إلا جزء من معركة طويلة ضد الظلم والاستبداد.

المنظمات المتضامنة:
1- مركز النديم
2- مركز هشام مبارك.
3- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

============================

 مركز الأرض لحقوق الانسان

 فى ذكرى يوم المرأة العالمى
وحشتنا الحرية
افرجوا عن سيدات سراندو
مركز الارض يناشد رئيس الجمهورية الافراج عن سيدات قرية سراندو

8/3/2005

تنطلق اليوم 8 مارس مسيرات للنساء فى أكثر من دولة حيث تشهد مدينة ساوبولو على سبيل المثال مسيرة تضم اكثر من 30 الف سيدة لتعبر عن مشكلات وقضايا المرأة فى أكثر من 53 دولة وتهدف المسيرة لاقرار ميثاق عالمى للنساء يحمى حقوق المرأة فى ظل العولمة.

وللاسف الشديد يشهد هذا اليوم فى مصر احتجاز عشرات النساء من قرية سرندو محافظة البحيرة فى شمال مصر بدون وجه حق بأماكن الاحتجاز المختلفة التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة دون سبب اللهم الا كرهائن لحين تسليم بعض ازواجهم انفسهم فى قضايا بخصوص منازعات على اراضى زراعية ملك للدولة بالقرية وحسب شكاوى الفلاحات للمركز فإن بعض هؤلاء النساء هم :
1- رنيا سمير الصباغ
2- رشيدة الجيزاوى
3- نعمة حافظ أبو طلبه
4- زاهية الاجرب
5- سماح عبد الحميد الجرف
6- فرحانة حافظ
7- السيدة محمد العطار
8- رسم أحمد خلاف
9- زهرة سعيد ابو العلا
10- سهام سعيد أبو العلاء
11- خضرة محمد زكى
12- عزيزة منصور الفقى
13-هويدا محمد محمود الفقى .
كما تقوم قوات الشرطة بالقبض على الفتيات بالقرية ومنهن الخضرة محمد زكى 9 سنوات وفاطمة صالح الشناوى 5 سنوات . وكذلك تم القبض على أطفال السيدة عزيزة منصور الفقى وتذكر شهادات أهالى القرية لمركز الارض أن قوات الشرطة قامت بربط كل اثنين من النساء ببعضهم من شعورهم وضفائرهم الى جانب تقييد ايديهن .بالاضافة الى العديد من الممارسات اللانسانية والمتعسفة ضد الفلاحات بالقرية .

وتأتى مثل هذه الممارسات المتعسفة والمتناقضة من قبل السلطات المصرية فى ذكرى يوم المرأة العالمى حيث تستخدم السلطات المصرية العنف ضد النساء واهانتهن بأقسام الشرطة فى ظل الاحتفالات التى تشهدها القاعات الحكومية المصرية المختلفة لتنظيم المؤتمرات عن انجازات الحكومة لدعم حقوق ومشاركة وتنمية اوضاع المرأة وحرصاً على حماية حقوق نساء قرية سراندو فإن مركز الارض يطالب السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل للافراج عن السيدات المحتجزات بدون وجه حق فى نقطة شرطة شرنوب وسنهور بمركز منهور محافظة البحيرة ، كفالة لحقهم فى الحياة والحرية والامان الشخصى .

كما يطالب المركز السيد وزير الداخلية التدخل لوقف الحملات التى تقوم بها قوات الشرطة بمركز شرطة دمنهور ضد سيدات سرندو والقرى المجاورة والتحقيق مع رئيس مباحث مركز دمنهور فى الممارسات المتعسفة التى يقوم بها ضد الفلاحات والفلاحين واصدار تعليماته بالزام ضباط شرطة محافظة البحيرة بتطبيق القانون ووقف حملات القبض العشوائى على النساء والفتيات والاطفال كفالة لحقوقهم القانونية والدستورية فى الحياة الكريمة والامان الشخصى .
ويطالب المركز أيضاً المجلس القومى لحقوق الانسان والقومى للامومة والطفولة سرعة التحرك لانقاذ سيدات قرية سراندو من بطش بعض كبار الملاك ووقف استخدام العنف ضدهم من قبل السلطات والافراج عن المحتجزات منهم بأماكن الاحتجاز المختلفة بمحافظة البحيرة .

هذا والجدير بالذكر انه وبتاريخ اليوم 8/3/2005 قررت نيابة مركز دمنهور تجديد حبس الفلاحين السبعة الذين يحاكمون بتهمة التعدى على حيازات مدعى الملكية بالقرية 30 يوم أخرى والمحبوسين على ذمة الجنحة رقم 2825 لـ2005 كما تم حبس 15 فلاح أخرين من قرية سرندو منهم ثلاث سيدات بتاريخ أمس 7/3/2005 على ذمة الجناية رقم 5631/12 لـ2005 والمتهمون فيها بأعمال البلطجة وتهم أخرى وذلك على أثر منازعات نشبت بينهم وبين بعض اعوان مدعى الملكية بمركز دمنهور على ملكية بعض الاراضى المتنازع عليها لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيقات .

وختاماً فى ظل مسيرة حماية حقوق النساء والتى يأتى ذكرى يوم المرأة العالمى تتويجاً لها فإن مركز الارض يناشد المؤسسات المحلية والدولية خاصة المؤسسات النسائية بالتضامن مع نساء قرية سراندو ومطالبة المسئولين فى مصر بوقف حملات الترويع ضدهن والافراج عن المحتجزات منهن بدون وجه حق وذلك حرصاً على حقوقهن فى الحياة الكريمة والامان الشخصى .

===================================

مركز الارض لحقوق الانسان

 هل يسمع أحد....... اليوم ماتت نفيسة
ومركز الأرض يتسأل من يحمي نساء قرية سراندو؟

15/3/2005

تلقي مركز الأرض نبأ وفاة السيدة / نفيسة زكريا محمد المراكبى المقيمة بعزبة
سراندو - مركز دمنهور التى تبلغ من العمر حوالي 40 عام والتي تم القبض عليها مساء يوم الأحد الموافق 13/3/2005 عن طريق مباحث شرطة دمنهور وتم احتجازها بأحد مقرات وزارة الداخلية وتعذيبها وأساءة معاملتها وتعدي بعض ضباط المباحث والعساكر والامناء عليها واهانتها بالضرب والسباب بالألفاظ المهينة وقد ادى ذلك بإصابتها بحالة نفسية سيئة بعد إخلاء سبيلها يوم الاثنين الساعة 3 فجراً لتذهب للعزبة فى حالة انهيار نتيجة اهانتها وبوصولها لبيتها أصيبت بحالة شلل وتم إحضار الطبيب لها وتم تحويلها لمستشفى دمنهور وتوفت نتيجة حالتها السيئة وتعذيبها الامر الذي ادى لوفاتها بعد حوالي عدة ساعات من دخولها المستشفي ويأتي ذلك استكمالاً لمسلسل التعدي وأستخدام العنف ضد الفلاحين في العزبة وقد قامت عربات الإسعاف بنقلها لمدافن القرية صباح اليوم وتم دفنها دون أستلام أهلها الجثة لاخفاء جريمة التعذيب ومركز الارض يتسأل متي يتوقف تعذيب وأهانه نساء الفلاحين بقرية سراندو للضغط على أزواجهم لترك أراضيهم لمدعي الملكية بالمخالفة للقانون

وقد تقدم المركز اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة واستخراج جثة " نفيسة " للتاكد من ان سبب وفاتها واصابتها بالشلل نتيجة تعذيبها وضربها وسماع الشهود للتأكد من تعذيب رجال الشرطة لها حفاظاً على حرمة النساء والأطفال وامنهم ويطالب المركز وزير الداخلية بوقف التعدي على الرجال والنساء والأطفال وحماية امنهم وسلامتهم ووقف تهديدهم بترك أراضيهم لمدعي الملكية بالقرية كفالة لحقوقهم في الامان الشخصي وأمان الحيازة

ويناشد المركز كافه القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ولجان الحريات بنقابة المحامين بالتضامن مع فلاحين سرندوا لحماية حقوقهم فى الحرية والامان الشخصي والحياة
===========================================================

مؤسسة أولاد الأرض

 أولاد الأرض تتوعد
جريمه قتل نفيسة لن تمر بغير عقاب ....!

17/3/2005

مثل كل النساء القرويات كانت نفيسه تصحو مع الفجر لتحلب البقرة الوحيده ، تشعل النار لتصنع ارغفه من الخبز الطازج، تذهب مع زوجها الى الحقل لتشاركه فى الزراعه،لم نقرا عنها يوما فى صفحه الحوادث او فى اخبار المجتمع الراقى،ولم نعرف عنها أنها تنتمى إلى تنظيم سرى أو امتلكت يوما سلاحا ناريا أوأ ببض أو أسود 00 نفيسه زكريا محمد المراكبى000 قرويه بسيطه تبلغ من العمر أربعين عاما 000 لم تخرج يوما من قريه سراندو التابعه لدمنهور بمحافظة البحيرة 00 وعالمها محدود بين البيت والحقل مثل كل القرويات فى مصر المحروسه 00 غير ان ذلك لم يمنع جحافل شرطه دمنهور أن يقتحموا بيتها فى يوم الاحد الموافق 13/3/2005 وأن ينتزعوها عنوه من بين اهلها حيث قام الضابط /محمد عمار من مباحث مركز دمنهور بضربها وركلها وتكفل الزبانيه بجرجرتها والقبض عليها ،وفى مركز دمنهور قاموا بتعذيبها وتكالبوا عليها كالذئاب ،يوم كامل ونفيسه تنظر اليهم ولا تفهم 00 استعطفتهم واستحلفتهم بكل ماهو عزيز لديهم أن يرحموها00 وأن يتركوها000 غير أن غلاظ القلوب دأبوا أن يزداد نهمهم الوحشى مع الاستعطاف وتزداد متعتهم بالتعذيب مع الدموع000 هكذا ظلت نفيسه تتلقى الضربات والاهانات حتى اخلى سبيلها فى صباح يوم الاثنين 14/3/2005 ،

عادت نفيسه الى قريتها سراندو وقد أصبحت أطلال إمراه 000 ظلت صامته طوال النهار00 وفى المساء اكتشف أهلها أنها اصيبت بالشلل 00 سحقوا كرامه نفيسه تحت أحذيتهم الغليظه وقتلوا فيها البراءه التى استمدتها من رحابة الحقول 00 فانهارت مثل شجرة صفصاف رقيقه امام عصف الريح، استدعوا لها الطبيب الذى نصح بتحويلها الى مستشفى دمنهور000 وبعد ساعات من وصولها الى المستشفى ماتت نفيسة 000 ولكى يتم اخفاء الجريمه 00 نقلت جثتها سياره اسعاف من المستشفى الى المقابر مباشرة وتم دفنها دون أن يعرف أهلها فلم يحضر احد منهم مراسم دفنها أو رأى الجثه000

حدث ذلك فى قريه سراندو استكمالا لمسلسل ترويع فلاحيها ومن المخزى أن تقوم بتلك الانتهاكات الجهه المسئوله عن منعها لصالح حفنه من كبار الملاك من عائله نوار ،فقد تعرض فلاحى قريه سراندو فى الفترات السابقه الى العديد من الانتهاكات00 أخرها كان القبض على سبعه من رجالها وخمسه وعشرين من نسائها فى مشهد يعيد مصر الى العصور المظلمه فقد تم ربط ضفائر كل امرأه بامرأه اخرى وفرض حظر التجوال على القريه وتحويلها الى ثكنه عسكرية وقطع الاتصالات عنها وعزلها عن العالم الخارجى حدث ذلك فى اليوم الثالث والرابع من شهر مارس الحالى ، وقد ظل العشرات من أهالى القريه رهن الاحتجاز دون سند قانونى وظل البعض الاخر مقيد الحريه رغم قرار اخلاء سبيله بمعرفه قاضى التجديد منذ 6/3/2005 وحتى كتابه هذه السطور كما حدث مع المواطن أبو زيد محمود الفقى ،فى حين انه قد جرى احتجاز كلا من محمد عبد الله أبو العلا ومحمود عبد الله ابو العلا ومحمد عسران ابو العلا منذ يوم 9/3/2005 دون ان يتمكن ذويهم من معرفه اى شئ عنهم او يعرضوا على النيابه العامه 00 وتلك الاسماء التى اوردناها هى التى تمكنا من معرفتها الا ان ذلك لا يمنع من وجود اخرين محتجزين بدون وجه حق 00 ثم اكتملت الماساه بموت نفيسه زكريا محمد المراكبى متأثرة بما لاقته من صنوف التعذيب فى مباحث شرطه دمنهور وتم دفنها سرا 00 وكان شيئا لم يكن 000

ومن جهتنا 00 تقدمت أولاد الارض ببلاغ الى النائب العام للتحقيق الفورى والعاجل فى جريمتى ضرب السيده/ نفيسه زكريا محمد المراكبى مما ادى الى وفاتها والاحتجاز بدون وجه حق للمتهم ابو زيد محمود الفقى والمخلى سبيله فى القضيه رقم 776 لسنه 2005 جنح مركز دمنهور والاخرين المحتجزين بدون وجه حق وبدون سند من القانون 00 كما تناشد اولاد الارض كل منظمات المجتمع المدنى بالوقوف امام كل الانتهاكات التى تقوم بها الشرطه ضد الفلاحين البسطاء فى قريه سراندو والذين بلا ذنب غير الدفاع عن ارضهم 00 مصدر رزقهم الوحيد فى مواجهه بقايا عائله تتخذ من بطش الشرطه وسيله لفرض عهد الاقطاع من جديد

========================================================

جمعية ابن رشد للتنمية

متى تنتهي مأساة فلاحي سراندو وأبو شليب؟

تابع مركز ابن رشد للتنمية شأنه في ذلك شأن المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بقلق بالغ ما قامت به قوات الأمن المركزي من تجريدة أمنية وعدوان صارخ علي فلاحي قرية سراندو بمركز دمنهور وعزبة أبو شليب بمركز بسيون ومن تدمير وإتلاف لممتلكاتهم ومواشيهم وترويع النساء والأطفال واعتقالهن والقبض علي عشرات الرجال، لمجاملة ولخدمة مصالح ومطامع أصحاب النفوذ والمال من أسرتي نوار الإقطاعية وأبو شليب. الذين يخططون منذ سنوات لطرد الفلاحين من منازلهم وأراضيهم وحاولوا بكل أسليب التحايل والتلاعب السيطرة علي الأراضي بزعم أنها تعود لملكيتهم.

إن مركز ابن رشد للتنمية يندد بشدة بهذا التحالف البغيض والمصلحي بين بعض ضباط الشرطة وأسر قدامي الإقطاعيين وممن يسمون أنفسهم رجال أعمال، وهذا العدوان الصارخ يدل علي عودة رأس المال للسيطرة علي الحكم باستخدام جهاز الشرطة الذي من المفترض أن يكون في خدمة الشعب وحاميا للقانون وضامنا لنفاذ أحكام الدستور ولسيادة القانون، فإذا به يعمل في خدمة قدامي الإقطاعيين وأصحاب المال بل وأن تترك وزارة الداخلية هؤلاء يطبقون مطامعهم بأيديهم ويقودوا بأنفسهم التجريدة الأمنية مثلما فعل اللواء السابق حازم أبو شليب في عزبة أبو شليب. وهذا ما يثير علامات استفهام عديدة حول استمرار النظام الحاكم بأكمله في استخدام أسلوب البلطجة الأمنية وإرهاب الدولة المنظم الذي لا يختلف كثيرا عما تقوم به حكومة شارون الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني.

وقد صرح الدكتور أحمد ثابت مدير المركز بأن ذلك الأسلوب يعنى استمرار ظاهرة الضابط الفتوة أو البلطجي في وقت تناضل مختلف القوى الديمقراطية من أجل وقف الطابع الاستبدادي والسلطوى لنظام الحكم. ويطالب مركز ابن رشد للتنمية رئيس الجمهورية بما يلي:
1- إقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لموافقته علي هذه التجريدة الأمنية البربرية والتترية بحق فلاحين بسطاء من أبناء شعبنا المنكوب، ولتكرار حوادث القتل والتعذيب للسجناء السياسيين وغير السياسيين في عهد هذا الوزير

2- إجراء محاكمة عاجلة لكل من مديري أمن محافظتى البحيرة والغربية، إلي جانب اللواء السابق حازم أبو شليب وشقيقه وفاء

3- فك الحصار الأمنى عن قرية سراندو وعزبة أبو شليب الإفراج الفوري عن المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال

4- إلزام حكومة مبارك بعودة الفلاحين إلي منازلهم ومزروعاتهم

5- قيام منظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية عاجلة علي كل من رئيس الجمهورية ووزير داخليته نيابة عن الفلاحين المعتدى عليهم، بعزل مختلف المسئولين الأمنيين وتعويضات عن الأضرار البالغة معنويا ونفسيا وماليا التي لحقت بالفلاحين.

=================================================

المنظمة المصرية لحقوق الانسان

محافظة البحيرة
قتل وقبض عشوائي في قرية سراندوا

21/3/2005

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 21/3/2005 تقريرها النوعي بعنوان "محافظة البحيرة قتل وقبض عشوائي في قرية سراندوا" ، ويكشف التقرير عن جملة من الانتهاكات التي تعرض لها أهالي قرية سراندوا والقرى المجاورة من قبل عمليات القبض العشوائي والاحتجاز والوفاة، وما ارتبط بذلك من تعرض العديد منهم للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية مما يشكل انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد استقصت المنظمة المعلومات الواردة بالتقرير من شهادات عدد من الأهالي الذين تم القبض بشكل عشوائى على بعض أفرادهم وشهود العيان الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية اقتحموا المنازل وقاموا بالقبض على العديد من رجال القرية والتعدي على المواطنين ، واتخاذ منزل أحد المواطنين كمقر لاحتجاز السيدات ،ووفاة السيدة نفيسة زكريا أحمد المركبي بتاريخ 15/3/2005 أثر صدمة استهدائية بالعصب العاشر بتاريخ 14/3/2005

وانطلاقا من مبدأ الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم وإنصاف ضحاياهم وإعادة الكرامة لهم عن طريق الإقرار بمعاناتهم والحيلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلا، واعترافا بأن محاسبة من يقترفون انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تشكل عنصرا أساسيا من عناصر أي انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعاملا رئيسيا في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف .

وعليه، فإن المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب بما يلي :

الإفراج الفورى عن كافة المحتجزين من أهالي قرية سراندوا والقرى المجاورة؛

أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لوضع حد لعمليات القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي التي تشكل انتهاكا لحقوق الأشخاص في الحرية والأمان الشخص المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور وتشدد المنظمة على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ بوصفه الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بهذا الحق وغيره من الحقوق التى كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

التحقيق الفوري في الانتهاكات التى وردت في بلاغات وتقرير المنظمة المصرية وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة أمام القضاء .

مطالبة الحكومة بالاحترام والالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية والمهينة والميثاق العربي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

========================================================

مركز الأرض لحقوق الانسان

الحرية والامان لكل الفلاحين فى سرندو ا.....

12/4/2005

فى تطور ايجابي قضت اليوم محكمة جنح مركز دمنهور بالبحيرة ببراءة سبعة فلاحين كانوا متهمين فى القضية رقم 2825لـ2005 وهم حمدى عبد اللطيف الحصرى- ابراهيم محمد عبد الحميد- حمدى عبد الحميد الجرف- عبد الحميد أحمد - محمد محمود الفقى - محمد رمضان هاشم من التهم التى كانت قد لفقت لهم بالتعدى على مدعى الملكية وسرقة المحاصيل ومنعه من نزول الارض وتهديده بالسلاح وأتيان افعال البلطجة

وكان هؤلاء الفلاحين قد تم القبض عليهم يوم 7/3/2005 وتم حبسهم احتياطياً وفى الاسبوع الماضى قررت النيابة احالة اوراقهم لمحاكمتهم بجلسة اليوم وقدم محامى المركز مذكرة للدفاع عن الفلاحين وحضر عدد كبير من المحامين من لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ومحاموا مركز هشام مبارك والعدالة.

ومن جهة أخرى قررت نيابة مركز دمنهور اخلاء سبيل الفلاحين المتهمين فى القضية رقم 5631 جنايات دمنهور يوم 7/4/2005 وهم صلاح عبد الجواد محمد عبد الجواد (فلاح ) ، مبروك احمد عبد العزيز (فلاح) ، محمد ابراهيم عنتر (فلاح ) ، محمد محمود ( مجند) ، علاء عبد الحميد على الفقى (طالب)، جابر سعيد على (طالب)، سيد الفقى الجرف (طالب)، مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد (طالب ) ، عبد المنعم مصطفى محمد (فلاح ) وجددت حبس كلاً من محمد لطفى الجرف، محمد الشناوى لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية وكانوا قد اتهموا فيها باتلاف زراعات مدعى الملكية وحرق بعض السيارات والتعدى على اعوانه .

ومركز الارض يطالب النائب العام باخلاء سبيلهم وذلك لبطلان وتلفيق وكيدية الاتهامات الموجهة لهم وبطلان تحريات مباحث مركز دمنهور .

ومن جهة أخرى كانت نيابة مركز دمنهور قد قررت وبتاريخ 5/3/2005 تجديد حبس السيد/ كمال الحصرى 45 يوماً على ذمة القضية رقم 776 لـ2005 جنح مركز دمنهور وكان قد تم القبض عليه يوم 2/1/2005 مع أخرين أخلى سبيلهم خلال شهرى فبراير ومارس وكانوا قد اتهموا بالتعدى على زراعات مدعى الملكية وتهديده .

والمركز يطالب النائب العام الافراج عن السيد / كمال الحصرى وذلك لبطلان التحريات وتلفيق الاتهامات التى وجهت اليه من مدعى الملكية .

ومن جانب أخر مازالت التحقيقات مستمرة فى بلاغ السيدة / خيرية عبد المنعم مصطفى السبكى والتى كانت قد قدمت بلاغ للمحامى العام لنيابات البحيرة بتاريخ 10/1/2005 تتهم فيه رئيس مباحث مركز دمنهور ( محمد عمار) بالتعدى عليها واقتحام منزلها وتسبب ذلك فى اصابتها بنزيف داخلى .

كما زالت التحقيقات مستمرة فى بلاغ مركز الارض ومنظمات حقوق الانسان للمحامى العام لنيابات مركز دمنهور بشأن احتجاز المواطنين بدون وجه حق والتعدى عليهم تحت رقم 2195 لـ2005 ادارى مركز دمنهور .

ومركز الارض اذ يرحب بالتطورات الايجابية فى قضية سرندو وذلك بعد صدور حكم بالبراءة بتاريخ اليوم من التهم التى كانت لفقت لهم وللقرارات الاخيرة لنيابة مركز دمنهور التى ادت للافراج عن بعض الفلاحين يناشد النائب العام بالتدخل للافراج عن باقى الفلاحين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى بعض القضايا

كما يناشد السيد وزير الزراعة بالعمل على تشكيل لجنة من هيئة الاصلاح الزراعى وعدد من الخبراء بمصلحة الضرائب العقارية والمساحة بالقاهرة والبحيرة لمراجعة قرارات الافراج والاستيلاء المتعلقة بعائلة نوار وعمل كشوفات تحديد مساحية جديدة بناء على معاينات على ارض الواقع بالقرى محل النزاع وتمكين الفلاحين من زراعة اراضى الاصلاح الزراعى الموجودة بقرى سرندوا وعاكف والعمرية مركز دمنهور البحيرة وذلك حرصاً على حقوقهم فى امان اراضيهم الزراعية وكفالة لحقوقهم فى الامان والحياة الكريمة اللائقة

=============================================================

المرصد المدنى لحقوق الانسان

يتضامن المرصد المدني لحقوق الإنسان مع
فلاحين مصر وأهالي سراندو

30/4/2005

يتضامن المرصد المدني لحقوق الإنسان مع أهالي سراندو, الذي تم طردهم من الأرضي الزراعة من قبل قوات الأمن و مدعى الملكية الذي يدعي ملكية لقطعة أرض قام الفلاحون باستصلاحها منذ أكثر من 50 عاما 0

وقد تم القبض على بعض أهالي سراندو في القضايا التالية 2825 لسنة 2005 و القضية رقم 5631 جنايات دمنهور يوم 7/4/2005والقضية رقم 776 لـ2005 في 2/1/2005, وقد اتهموا فيها بإتلاف زراعات مدعى الملكية وحرق بعض السيارات ومتهمون بالتعدي على الأراضي و سرقة محاصيل الملاك و الحيازة الغير قانونية للأسلحة. ومن الغريب هو القبض على13 امرأة و 5 أطفال بشكل عشوائي و تم حبسهم في قسم الشرطة المحلي دون أي اتهامات واضحة, فان الملاك و المدعين قد قاموا بتلفيق هذه التهم و الشكاوى لارغام الفلاحين على ترك أراضيهم, و قد قام مئات ممن يعيشون بالقرية بترك منازلهم و أراضيهم خوفا على حياتهم.

إن الفلاحين و النساء و الأطفال في هذه القرى لا يطالبون ألا بالعدل و الحق في الأرض.
وأننا نضيف أصواتنا للأعداد المتزايدة من نشطاء حقوق الإنسان و المزارعين في جميع أنحاء مصر الذين يدعون للوقف الفوري لأعمال العنف و الإيذاء و إهانة سكان المنيرة و سراندو نحن نحفز السلطات المصرية لضمان حقوق الفلاحين في الحياة الكريمة, و نعبر عن تضامننا مع كل المتضامنين للوقوف بجانب الفلاحين

=================================