فى تطور جديد قررت النيابة حبس اثنين من رجال الداخلية المتورطين فى ارتكاب جرائم تعذيب 4 أيام علي ذمة التحقيقات ،هما "إسلام نبيه" ضابط بقسم بولاق الدكرور و أمين الشرطة رضا فتحي المتهمين بتعذيب السائق عماد الكبير، 21 سنة، في قسم شرطة بولاق الدكرور.

جاء القرار بعد استدعاء لخبير فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد تطابق صوتيهما مع الأصوات الواردة بكليب التعذيب الذى أرفقه ناصر أمين مع بلاغه الى النائب العام ، وأن الكليبات الثلاثة لم يتم منتجتها أو تركيب صور علي بعضها، وهنا حاول الضابط الاعتداء علي الخبير الفني لولا تصدي النيابة له.

وقال المجني عليه عماد الكبير لـ صحيفة "المصري اليوم" إنه بهذا القرار اقترب من أخذ حقه، وأنه لأول مرة يمشي في الشارع مرفوع الرأس. وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بياناً صحفياً طالبت فيه الحكومة المصرية بملاحقة المسؤولين عن الضرب والاعتداء الجنسي في الأقسام قضائياً. فيما أكد دفاع المتهمين أنه سوف يطعن علي قرار استمرار حبسهما وسيطالب بضرورة تقديمهما إلي المحكمة لتخلي سبيلهما لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي طبقا للتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية.

كانت تحقيقات مدير النيابة كشفت قيام الضابط وأمين الشرطة بتعذيب المجني عليه عماد الكبير داخل قسم شرطة بولاق الدكرور عقب قرار النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 100 جنيه علي ذمة قضية تعدي علي السلطات، قيده المتهمان من الخلف ورفعا رجليه ووضع عصا في مؤخرته بسبب تعديه علي أفراد شرطة داخل الموقف، وتنظرها المحكمة في جلسة 9 يناير المقبل.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال القاهرة بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن قضية عماد الكبير مجرد قمة في جبل الجليد. وأضافت أن التعذيب منتشر في مراكز الاحتجاز المصرية.

من جه أخرى التقى موقع "مصراوى" عددا من نشطاء مناهضة التعذيب فى مصر، أكدوا ان الامر تجاوز الظاهرة، ليصل الى حد المنهجية، فيقول محمد زارع المحامي ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن سوء معاملة الأفراد داخل أقسام الشرطة وتعذيبهم وتحطيمهم معنويا او بدنيا أصبح قدرا مكتوبا علي المصريين خاصة بعدما اطلقت وزارة الداخلية أيدي ضباطها يعيثون فساداً ويتحكمون في مصائر العباد وينتهكون حرمة البيوت وللدرجة التي أصبحوا يعاملون الأفراد كأنهم رهائن تتم معاملتهم بأساليب خارج القانون، والضابط الذي يقوم بسحل وتكسير عظامه هو في مهمة مقدسة سيثاب عليها في الحياة الآخرة. و يضيف زارع أنه يجب على الجميع الوقوف أمام "هوس" الضباط الصغار الذي يحلمون بشهوة القسوة المفرطة ورغبة الانتقام التي لا نعرف لها سببا ، وإخراج الشحن والكبت الذي يعانونه نتيجة قهر الكبار لهم وكل ذنب المواطن أنه مصري ، فكرامة المصريين تداس داخل أقسام الشرطة بشكل يومي للدرجة التي أصبح "عهر الداخلية " مسلكًا عادياً وقاعدة ، أما الاحترام فهو الشاذ وظاهرةً يوميةً في التعامل اليومي لأجهزة الشرطة مع المواطنين، الأمر الذي يتأكد معه تخلي الشرطة عن دورها وشعارها "الشرطة في خدمة الشعب" لتستبدله بشعارٍ هو "الشعب في خدمة الشرطة وخدامها ". ولدينا العديد من الأوراق التي تؤكد وقوع أكثر من 850 حالة تعذيب مسجلة في محاضر رسمية – فقط - ارتكبها أفراد الشرطة بينها عشر حالات توفيت داخل هذه الأقسام .

أما حلمي أحمد – مسئول الإعلام بمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فيقول ان المركز استطاع الحصول في الفترة الأخيرة على العديد من الوثائق والأفلام التي تدين الضباط المتورطين في حملات تعذيب المواطنين ، بل والتلذذ في تعذيبهم لدرجة تصوير هذه الممارسات وإرسالها بنظام "البلوتوث" - مقاطع الفيديو - لبعضهم لشرح طرق التعذيب ، بل وصل الأمر لديهم إلى حد عمل مسابقات بينهم على أفضيلة من يقوم بطرق حديثه لتعذيب المواطنين . ويضيف قاعود أن المركز قام بتدشين حملةٍ لمناهضة التعذيب داخل أقسام الشرطة ودعا كل المؤسسات المدنية والسياسية لاتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بردع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، والحدِّ من تفشي ظاهرة تعذيب المواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة؛ حيث أنّها ظاهرةً خطيرةً تؤثِّر على سلامة المجتمع وأمنه وآدميته التي تنهار بفعل فاعل ويجب على الجميع الوقوف أمام جبروت المستبدين وتقديمهم لمحاكمات عالمية أسوة بما تم في محاكمة بوش وشارون وبلير ولكن مع الفارق هو أن مرتكبي هذه الجرائم موجودين على أرضنا ونستطيع الإمساك بهم رغما عن أنوفهم. ويختتم كلامه بضرورة تحويل الضباط المسئولين عن هذه الجريمة إلى القضاء وان يتم معاملتهم بأقصى عقوبة لأنهم لم ينتهكوا آدمية شخص واحد بل أنهم قاموا بإدخال الذعر والرعب في قلوب أسرته من خلال الطريقة القبيحة التي يعاملونه أمام أولاده وزوجته التي أحيانا تكون صيدا لاغتصابها أمام زوجها لإذلاله مثلما حدث مع البعض والتي انقلبوا إلى مجرمين وارهابيين . فتحقيق العدل وحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم من أبسط حقوق المصريين الذين ذاقوا ألوان العذاب على مر تاريخهم وكفاهم ما يجدونه في الحصول على لقمة العيش من براثن الدولة وليس من العدل أن تكويهم الدولة على إنسانيتهم بأن تطلق عليهم أذنابها لتنهش لحمهم لمجرد أنهم مصريين .

وتقول عايدة سيف الدولة - الطبيبة النفسية والناشطة والمسئولة بمركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب إن التعذيب على أيدي أفراد الشرطة "بلغ حد الإجرام" ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المتورطين عنه. وتقول عايدة أنه رغم ما تقوم به الجمعيات من فضح لممارسة هؤلاء إلا ان الدولة تحتضنهم وتدافع عنهم وأقسي ما تقوم به هو نقل ضابط مجرم لمكان اخر بعد تحقيق صوري ولذلك فإن العمل على مناهضة التعذيب لن يقضي بسهولة على هذه الممارسات التي أصبحت شائعة . وحول الخطوات التي تقترحها الناشطة المصرية للحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة ترى ضرورة "إحداث فضيحة" لمن يرد اسمه في كشوف التعذيب التي تنشرها المنظمات الدولية والمصرية كمسئول عن حالات التعذيب مشيرة إلى أن ذلك من شأنهم سيجعله منبوذ من المحيطين به وربما يصل المر إلى قيام الداخلية بفصله لأنه أصبح يمثل تشوها في وجهها وهي تحاول تحسينه بعد الضربات التي تلقتها نتيجة تعاملها مع المواطنين .