ورد في التقرير الأول للمركز القومي لحقوق الإنسان والصادر في أوائل 2004 أن عدد مخاطبات المجلس لمكتب النائب العام بشان الانتصاف للشكاوى والردود عليها خلال عام واحد بلغت (126) مخاطبة، لم يرد سوي علي واحدة منها، و بلغت الفترة التي اقتضاها الرد 132 يوما"!!. كما جاء أيضا أن عدد مخاطبات المجلس إلى وزارة العدل بلغت (86 ) وعدد الردود خمسة وأن متوسط مدة الرد كانت 120-125 يوما.!!! ورد أيضا بالتقرير أن ممثلي الداخلية لفتوا نظر المجلس أكثر من مرة إلي عدم جدوى إرسال الشكاوى أو المخاطبات للنائب العام أو إلى وزارة العدل حيث إنها جميعا، إي المخاطبات تحول إليهم للرد عليها !!!

 تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة إلي النائب العام في 6/12/ 2004 بخصوص نتائج تحقيقات النيابة في( 25 )بلاغ تقدمت بها المنظمة خلال سنة، تتعلق باحتجاز مواطنين دون وجه حق وتعذيبهم بمقار الاحتجاز . وأكدت المنظمة أن النيابة لم تقم بإعلامها بنتائج التحقيقات في أي من البلاغات. وان المتابعة التي قامت بها المنظمة بينت إن بعض البلاغات تم حفظها والبعض الآخر لم تتخذ فيه أي إجراءات قانونية.

 ذكر بيان لجمعية المساعدة القانونية أن مدير نيابة حدائق القبة رفض طلبها لتمكين محاميها من الحصول علي صورة رسمية للقضية رقم 4681 لسنة2004 والتي تخص تعذيب المواطنين محمد عبد القادر السيد وشقيقه سامح بمقر قسم شرطة حدائق القبة ووفاة الأول بسب ذلك

 وكان رئيس نيابة حلوان تسليم قد سبق ورفض صورة رسمية من القضية 10617 لسنة 2003 لمحامي المدعين في قضية حلوان والتي تخص اقتحام منازل عدة مواطنين من قبل مباحث شرطة حلوان للبحث عن احد أقاربهم المطلوب القبض عليه وتم القبض على 12 من هؤلاء الأقارب واقتيدوا للحجز بقسم الشرطة وتعرضوا للتعذيب وهتك العرض لإجبارهم على الإدلاء بمكان المطلوبين.

؟؟ وفي بيان المنظمة المصرية الصادر بتاريخ 22/7/2004 بخصوص تعذيب المواطن/ طلعت محمد سيد، أثبات لعدم قيام النيابة باستدعاء أي من ضباط شرطة قسم الهرم للتحقيق رغم تقرير الطب الشرعي الايجابي لصالح المجنى عليه وأمرت النيابة بحفظ التحقيق.

 وفي بيان آخر يخص واقعة تعذيب مجموعة من المتهمين بالانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمون في يونيو 2004 ذكر محامو المنظمة المصرية أن السيد رئيس النيابة رفض مناظرة إصابة المواطن محمد إسماعيل كما سمح بتواجد ضباط امن الدولة بمبني النيابة بالمخالفة للقانون.

نشرت عدة بيانا صادرة عن مكتب النائب العام في مناسبات تتعلق بقضايا خطيرة أثارت إنتباه الرأي العام. وكان المفترض في هذه البيانات أن تتولى توضيح الحقائق وطمأنة الجمهور علي سير التحقيقات وأن العدالة تأخذ مجراها، إلا أن هذه البيانات نفسها أثارت من المخاوف والشكوك الكثير
؟؟ فمازلنا نذكر قضية حضانة نورهان بالمعادي الشهيرة و المتهم فيها مدير الحضانة واثنان من المدرسين بالاعتداء الجنسي علي عددمن الاطفال بالحضانة وبعد صدور امر من النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا بيومين فقط أصدر النائب العام قرارا بحفظ أوراق القضية وقيدها اداريا واستبعاد الشبهة الجنائية بالرغم من وجود قرائن عديدة في القضية.

في حادثة وفاة المواطنة/نفيسة المراكبي عقب احتجازها أثناء أحداث سراندو، والذي أثار الكثير من الغضب الشعبي مما دفع النائب العام الى الامر باستخراج الجثة وتشريحها عقب ثلاثة أيام من الوفاة. إلا ان بيان سيادته الذي نشر بالأهرام في 21/3/2005 جاء فيه أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أثبت عدم وجود متخلفات اصابية تشير الي حدوث عنف جنائي وأن الاوراق الطبية والعلامات التشريحية تشير الى أن سبب الوفاة (صدمة استهدائية )اي حالة مرضية..... فاما المخلفات الاصابية السطحية فمن المستحيل تبينها بعد ثلاثة ايام من الدفن وأما الاوراق الطبية فسجلات المستشفي التي توفت بها نفيسة تشير الي دخولها المستشفي في حالة غيبوبة بسبب صدمة تسممية نتجت عن التهاب رئوي حاد، اما الصدمة الاستهدائية فلا ندري كيف أمكن تشخيصها من جثة عقب الوفاة بثلاثة أيام خصوصا وأنه من المعروف أن الصدمة الاستهدائية تسبب الوفاة سريعا وأن المريضة قضت عدة ساعات في غيبوبة قبل أن توافيها المنية.

   في بيان المستشار النائب العام حول ملابسات وفاة المواطن/ اشرف سعيد يوسف (احد المتهمين فى حوادث التفجيرات الاخيرة فى الازهر و ميدان التحرير) أثناء إحتجازه . وهو البيان الذى نشرته الصحف المصرية يوم الأحد الموافق 22 مايو 2005، فقد امتنع البيان عن ذكر مكان احتجاز المتهم والجهة التى أصدرت أمر احتجازه ولا الادارة التى يتبعها أفراد الشرطة اللذين كان منوطا بهم احتجاز هذا المواطن سواء كاجراء تحفظى أو لمتابعة إجراءات التحقيق معه !!! و تبنى تصريحات الداخلية لشرح ملابسات موت المتهم ومفادها ان المتهم قبض عليه يوم 29/4/2005 في مركز منوف بمحافظة المنوفية في يوم 11/5/2005 وأنه أثناء وجوده بغرفة الحجز إنتابته حالة من الهياج الشديد قام خلالها متعمدا بصدم رأسه بجدار الغرفة فأصيب بإغماء نقل على إثره إلى مستشفي المنيل الجامعي ولم تسمح حالته الصحية باستجوابه من قبل النيابة و حتى إعلان وفاته في 19/5/2005 .