يعطي القانون للنيابة العامة الحق في التفتيش المفاجئ علي أقسام الشرطة كما يلزمها بالتفتيش حال تلقي شكاوى تفيد باحتجاز دون وجه حق، أو تعرض أحد المحتجزين للتعذيب. وبصرف النظر عن مدى التزام النيابة العامة بالتزاماتها هذه نجد أن التفتيش علي مقار أمن الدولة يقع خارج نطاق هذا الالتزام، لتصبح مقار أمن الدولة هي تلك الأماكن المرعبة، غير المعلومة في كثير من الأحيان، التي يختفي فيها آلاف المواطنين لعدة أيام أو أسابيع أو شهور في انقطاع تام عن العالم الخارجي مقطوعي الصلة بأسرهم ومحامييهم.. وفي تلك الأوكار الأمنية يتعرض هؤلاء المواطنين لأبشع أشكال التعذيب لإجبارهم علي الإدلاء باعترافات على أنفسهم، أو على أطراف أخري، أو في محاولة لتجنديهم، أو لتأديبهم علي نشاط سياسي معارض.. وعادة ما يتم التحقيق-إن تم– مع هؤلاء أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بموجب قانون الطوارئ. ثم يقدمون لنفس المحاكم الاستثنائية المعروفة باسم "محاكم أمن الدولة". وهو ما ينفي ادعاء السلطات بأن قانون الطوارئ لا يستخدم إلا في حالات الإرهاب والمخدرات. كما ينفي مزاعمها حول الإصلاح الديمقراطي في مصر.

.