"إحنا بنقوم بالحملات , عشان نثبت وجود الحكومة . عشان لو ماقمناش بحملات حتتملي الشوارع بالأطفال إللي بيبيعوا المناديل ويمسحوا العربيات ."
_ أمين شرطة , قسم شرطة بولاق الدكرور , تموز (يوليو) 00

وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية , فإن ما يزيد عن  بالمئة من مجموع الأطفال الذين ألقي القبض عليهم في مصر في العام 00 , قد قُبض عليهم بتهمة كونهم "معرضين للانحراف ." 0 وتدّعي الحكومة المصرية أن تحديد هذه الفئة في القانون يهدف إلى "حماية الأطفال المعرضين للانحراف قبل قيامهم بارتكاب أي مخالفة ." 0 لكن في واقع الأمر , تقوم الشرطة فعلياً بمعاملة أولئك الأطفال وكأنهم مشبوهون جنائيون , وتحتجزهم في مقار احتجاز أقسام الشرطة , إلى أن يظهر أنه لا يوجد أمر بالقبض عليهم , أو إلى أن تقرر النيابة العامة أو محكمة الأحداث إطلاق سراحهم , أو إيداعهم في مؤسسة رعاية اجتماعية , أو وضعهم تحت الاختبار القضائي . وبينما لا تعتبر هذه التدابير أحكاماً جنائية , إلاّ أنها قد تفضي إلى إيداع الأطفال في مؤسسات , أو تحت مراقبة إسبوعية من قبل أخصائيين اجتماعيين مسلحين, وذلك لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات , ودون متابعة قضائية أو مع متابعة قضائية بسيطة للتدابير التي تأمر النيابة العامة باتخاذها , ومن ضمنها الإيداع في المؤسسات . 0 وفي معظم الحالات التي تقصّتها منظمة هيومان رايتس ووتش , إن لم يكن في جميع تلك الحالات , تستند عمليات إلقاء القبض على الأطفال إلى التطبيق التعسفي من قبل الشرطة لفقرات قانونية ذات نطاق واسع ومصاغة بصورة مبهمة , تضع عقوبات على تصرفات لا تشكل أساساً للقبض على الشخص الذي يرتكبها فيما إذا كان شخصاً بالغاً , أو في حال تنفيذ القوانين الموجودة التي تستثني الأطفال من المقاضاة بسبب التسوّل .

وفي الكثير من الحالات , يؤدي القبض على الأطفال إلى انتهاكات عديدة لحقوقهم الإجرائية , ولا يُزوّدون بأي من التدابير الهادفة إلى حمايتهم وتأهيلهم بموجب قانون الطفل .

ارتفع عدد حالات القبض على أطفال مصريين بتهمة كونهم "معرضين للانحراف" بما يزيد عن الضعفين , منذ العام 000 , فقد ارتفع العدد من  إلى 0 في العام 00 . 0 أمّا حالات القبض على الأطفال "المعرضين للخطر" فقد ارتفعت من صفر حالة في العام 000 إلى  حالة في العام 00 . 0 وكانت ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون حالة من حالات القبض التي حدثت في العام 00 قد جرت في محافظة القاهرة , في مقابل أربع حالات مسجّلة في العام 000 . 0 ويعيد مسئولوا وزارة الداخلية الازدياد في حالات القبض إلى قرار صدر في تشرين أول (اكتوبر) من العام 000 برفع مكانة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وزيادة مخصصاتها المالية، وعبر المسئولون عن رغبتهم في موارد إضافية , من أجل تمكينهم من زيادة عدد حالات القبض وتوسيعها لكي تشمل الأطفال المتسربين من المدارس .