السيد/ ناصر محمد محمود على.
محافظة الجيزة – نقطة شرطة المنيرة الغربية - قسم امبابة.

في يوم 26/4/2001 الساعة الرابعة بعد الظهر قام ثلاثة أمناء شرطة من قوة نقطة شرطة المنيرة الغربية بالقبض علي المجني علية لاشتباه في قيامه بسرقة منزل عضو مجلس الشعب، والذي كان يتردد علية كثيرا، وتم إيداعه معصوب العينين ومقيد بحجز نقطة الشرطة حيث جري ضربة علي أقدامه بالعصي وعلي سائر جسده بالشوم والعصى لمده طويلة، ويقول شهود عيان انهم طلبوا من المجني علية الركض بسرعة علي أقدامه في ممرات النقطة ووضعوا قدميه في الماء لتخفيف اثر الضرب، ثم جري تقييده في الحديد المثبت بشباك حجز النقطة بعد أن غمروا أرضها بالمياه، وعندما ساءت حالته من التعذيب اتصل عضو مجلس الشعب بمعاون مباحث النقطة من الكويت وطلب منه الإفراج عن المجني علية والذي تم فعلا في حوالي الساعة الحادية والنصف مساء الجمعة الموافق 27/4/2001 محمولا حيث أن قدماه قد تورمت وأخذت تدمى بشكل مستمر.

وقد تقدم مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ببلاغات عن تلك الوقائع إلى كل من قطاع التفتيش بمديرية أمام الجيزة  والأورطى إحالتها إلى قطاع تفتيش شمال قيد برقم1004  بتاريخ 2/5/2001 كما قام المركز أولا بلاغا أخر إلى مكتب النائب العام   فى نفس التاريخ.

قد أدلى الضحية بشهادته في البلاغات مؤكدا ما وقع علية من اعتداء وتعذيب ولم تسفر هذه الشكاوى عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المشكو فى حقه.([9])

2.                   السيد/ عصام محمد علام.

          السيد/ رضا محمد علام.

محافظة الجيزة – مركز شرطة إمبابة.

بتاريخ 8/6/2001فى الساعة الواحدة والنصف حضر إلى منزل المذكورين قوة من مركز شرطة إمبابة واقتحموا المنزل بحثا عن شقيقهم أحمد محمد علام والذي كان قد اتهم بالتشاجر مع آخرين، وقامت القوة المقتحمة بسب كل من تعرض لهم وضربة وتحطيم محتويات المنزل، واصطحبت القوة المهاجمة الضحيتين إلى مركز الشرطة حيث تعرضا منذ لحظة اختطافهما من المسكن وحتى مبني القسم إلى الضرب والركل بالأيدي والأقدام، كما الاعتداء علي شقيقتهما وهي محامية بالضرب في الطريق العام، كما قاموا أيضاً بإطلاق بعض الأعيرة النارية فى الهواء لإرهاب المواطنين.

وقد توجهت شقيقة الضحايا إلى مديرية أمام الجيزة لإبلاغ عما حدث فتوجه معها أحد الضباط قسم الشرطة وهناك شاهدت  شقيقيها عاريا الصدر ينزف جسداهما من جراح عديدة، ووجهيهما متورمين من التعذيب الذي تعرضا له.

وقد عرض المذكورين على النيابة العامة يوم الجمعة الموافق 8/6/2001 بتهمة مقاومة السلطات، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم  4286لسنة 2001 جنح مركز إمبابة، وحال التحقيق معهما ابلغا النيابة العامة بما تعرضا له من التعذيب فقررت إخلاء سبيلهما وعرضهما على الطب الشرعي للتحقيق في واقعة التعذيب، وقد جاء التقرير الطبي مؤيدا لأقوالهما، ولم تتصرف النيابة العامة في التحقيق بعد.

ويتعرض الضحيتين، وأسرتهما إلي ضغوط قوية من ضباط القسم للتنازل عن الشكوى، وهم يهددونهم باعتقالهما وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا لقانون الطوارئ.([10])

3.                   السيد/ محمد متولي حسين.

محافظة الجيزة مركز شرطة إمبابة. 

في  19/10/2001 حدثت مشاجرة بينه وبين شخص يعمل ضمن المرشدين السريين لمباحث القسم في المنطقة، وفي اليوم الثاني 20/10/2001  في السادسة والنصف مساء تعرض له بالضرب في الطريق العام عدد من الجنود السريين بمركز شرطة امبابة حيث كان بصحبته نجله الصغير والذي لم يتجاوز 3 سنوات،  ثم أجبروه على الركوب بسيارة اجره كانت معهم وتركوا الطفل الصغير وحيدا في الطريق العام  معرضين حياته للخطر.

وفي مركز شرطة امبابة – حيث تم اقتياده إليه - قام الرائد وائل الجابرى رئيس مباحث القسم بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة من الحديد على يداه واخذ يسبه بكافة الألفاظ ثم قام بإطفاء السجائر بجسده وقد أسفرت هذه الاعتداءات على حدوث إصابات وتقيحات بجميع أنحاء جسده، وعقب ذلك جري اتهامه في قضية حيازة سلاح ابيض قيدت برقم 29772لسنة 2001، وتم عرضه على النيابة في اليوم التالي إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وعند عودته إلى القسم لإتمام إجراءات الإفراج عنه قام الضابط المذكور بتحرير محضر تشرد ضده وبالفعل حرر له محضر بالتشرد وآخر بتهمة حيازة سلاح خرطوش حيث عرض علي النيابة التي أمرت للمرة الثالثة بإطلاق سراحه، وقد تم ذلك فعلا يوم 15/11/2001. وقد تقدم مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بالعديد من البلاغات والشكاوى بشان تلك الواقعة وتم استدعاء المواطن المذكور أكثر من مرة من قبل قطاع التفتيش بوزارة الداخلية لسؤاله عن الواقعة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها بعد.

,. منتن

4. السيد/ عبد الوهاب على السيد عيسى.

محافظة الشرقية - مركز شرطة أولاد صقر.

بتاريخ 18/1/2002 وأثر مشاجرة بين الضحية وأحد جيرانه حرروا علي أثرة محضرا، ثم تم الصلح بينهما، ويقول شهود تم سماع شهادتهم بواسطة وحدة العمل الميداني بمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، انه أثناء إنهاء إجراءات الصلح  تصادف مرور النقيب محمد صلاح والذي استهجن عدم وقوف المجني علية احتراما له حال مروره، فقام بضربه على وجه بقدمه حيث كان المجني علية يجلس على الأرض. ثم أمر الضابط الجنود بتقييد المجني علية بالجنازير الحديدية من يديه وقدميه وطرحه أرضاً وأمرهم بضربه وظلوا يضربوه بالكرابيج، وقام الضابط بوضع قدمه فوق  وجهه المجني علية وأمره بان يقبل حذاؤه وقد أحيل المصاب إلى مستشفي الزقازيق العام حيث عولج من ارتجاج بالمخ وعدم القدرة على الوقوف وكسور بأحد الأضلاع، وقد تم إثبات ذلك في المحضر رقم612 لسنة2002 جنح أولاد صقر الذى حرر فى تاريخ 19/1/2002 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 201/2002 ولم تقم النيابة باستدعاء الضحية الأمر الذى دفعة إلى تقديم تظلم إلى المحامى العام بفاقوس بتاريخ 13/3/2002 وبتاريخ 12/5/2002 تم استدعاء النقيب محمد صلاح وسؤاله إلى النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيله واستمرار التحقيق لسماع الشهود.

5.  السيد/ محمود محمد بهى الدين.

محافظة الجيزة - قسم شرطة الهرم.

بتاريخ 13/3/2000 وقت صلاة الظهر قامت قوة من مباحث القسم باقتحام منزل المجني علية وفتشته وألقت بالأثاث إلى الشارع وقبضوا علية وأوسعوه ضربا أمام سكان المنزل جميعهم و قام أحد أمناء الشرطة بضربه بيده على وجهه ثم أعقبه ضربات من باقي أمناء الشرطة بالأيدي والأرجل وعلى مرآي ومسمع من السكان والجيران و قام الضابط  بضربه بحجر فى وجهه أدى إلى حدوث نزيف بسبب الجروح التى لحقت به، وعند عرضة علي النيابة بتهمة إحراز مواد مخدره قرر بما حدث له من اعتداءات وأحيل إلى الطب الشرعي لتحديد ما به من إصابات، وسبب حدوثها ومحدثها، كما قررت النيابة حبس المذكور أربعة أيام على ذمة القضية رقم 394/2002 إداري الهرم، هذا وقد تقدم المركز بشكوى بهذه الواقعة إلى النائب العام ووزير الداخلية بتاريخ 18/4/2002 ولم يتلق ردا.

6. الاسم/ محمد بدر الدين جمعه.

قسم شرطة المنتزه. الإسكندرية.

بتاريخ 24/2/1996 قام المجني علية بتحرير محضر بقسم شرطة المنتزه يفيد بتغيب ابنته جهاد عن المنزل، وبعد فترة من الوقت تم العثور على جثه طفلة بجوار مزلقان المعمورة وتبلغ من العمر 9سنوات وتنطبق عليها بعض أوصاف الطفلة التي قام والدها بالإبلاغ عنها،  فقامت شرطة المنتزه بالقبض على والدها واتهامه بأنه هو الذي قتلها وظل لمدة أربعة عشر يوما تحت التعذيب بمديرية أمام الإسكندرية وشرطة المنتزه بغية إجباره علي الاعتراف ثم عرض علي النيابة العامة بالقضية رقم 43806 لسنة 1997جنايات المنتزه والمقيدة برقم 1312 لسنة 1997 كلى شرق الاسكندرية والأورطى أمرت بحبسة احتياطياً علي ذمة التحقيقات من 17/9/1996 إلى 18/2/1997، فأعيد احتجازه بقسم شرطة المنتزه حيث جري تعذيبه بالضرب والصعق بالكهرباء، وتم إحضار زوجته وأمر الضباط بعض المحتجزين بالاعتداء عليها جنسيا حتى وافق علي أن يعترف بأنه قد قتل ابنته لسوء سلوكها وإنه قام بتعذيبها وضربها بخرطوم فى أماكن متفرقة فى جسدها وأنه قام بحلق شعرها ووجه لها عدة لكمات على وجهها وقام بوضع مناديل ورقية فى فمها لمنع استغاثتها ففارقت الحياة وأنه وضع جثتها فى عربة نصف نقل وتوجه بها إلى المصرف المواجه لمزلقان المعمورة وألقى بها فيه، كما اصطحبه الضباط إلى النيابة العامة حيث أقر بمضمون تلك الاعترافات تحت التهديد وأحيل الأب المتهم إلى المحاكمة التي قضت بسجنه خمس سنوات.

ثم تبين بعد ذلك أن الطفلة/ جهاد علي قيد الحياة وأنها ضلت طريقها وأودعت إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وعندما ذهبت والدتها للإبلاغ عن عودتها احتجزها ضباط قسم المنتزه لمده ثلاثة عشر يوماً وأثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش على القسم وبالسؤال عن سبب تواجد الطفلة ووالدتها أخبرته الأم بأنها محتجزة فى القسم لمدة 13 يوم وأن والدها متهم بقتلها وتم الحكم عليه بخمس سنوات فقام على الفور بتحرير محضر بذلك وقام بإبلاغ الجهات المختصة التى أعادت إجراءات التحقيق إلى أماكن صدر حكم محكمة جنايات الاسكندرية بتاريخ 17/10/1998 ببراءة المتهم وأمرت المحكمة بإحالة عدد 13 ضابط للنيابة العامة للتحقيق معهم وهم:- السيد اللواء/ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، السيد اللواء/ سعيد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائي، العقيد/ محمد سعيد رئيس المباحث الجنائية، العقيد/ عطية محمود رزق وكيل المباحث لقطاع شرق المدينة، العقيد/ مصطفى عمران مفتش مباحث الفرقة ( أ )، المقدم/ علاء شوقي الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ محمد عباس رئيس وحدة مباحث المنتزه، الرائد/ سامي أنور الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ وائل محى الدين الضابط بوحدة جرائم النفس، الرائد/ ياسر ذهنى الضابط بوحدة جرائم النفس، النقيب/ محمد فوزي معاون مباحث المنتزه، النقيب/ إسلام هنيدى معاون مباحث المنتزه، النقيب/ عماد زهير الضابط بجرائم النفس، بتهمة استعمال القسوة و تعذيب المتهم وزوجته والذي بلغ من الجسامة حدا جعله يعترف تفصيلا بتصوير غير حقيقي لجريمة لم يرتكبها، وباحتجاز الطفلة جهاد محمد بدر الدين القومي عليها فى القضية سالفة الذكر والبيان ووالدتها بقسم المنتزه طيلة 13 يوما بقصد بها تضليل العدالة والنيل منها.

 وحتى الآن مازال إجراءات استدعاء المتهمين للتحقيق إلى النيابة لم تتم.([11])

7. السيد/ السادات محمد عبد العزيز.

محافظة الدقهلية – مركز شرطة بلقاس.

بتاريخ 28/6/2001 بناء على خلافات بين المجني علية وخاله على ميراث وصدور حكم لصالحه. قام ضابط مباحث المركز باحتجاز المجني علية لمدة أسبوع مجاملة لصديقة، وأخضعه للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء وتقييده بالسلاسل الحديدية، ثم طلب منه ضابط المباحث التنازل عن قضية الميراث لصالح –خاله/ صديقة- وأمام وطأة التعذيب قام بالتوقيع على إيصالات أمانة، لصالح خالة صديق ضابط المباحث، هذا وقد قدم الضحية بلاغا بهذه الواقعة إلى القومي العام بالمنصورة تحت رقم 8741لسنة 2001 ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية فى هذا البلاغ حتى تاريخه.

8. السيد/ ياسر محمد محمود.

محافظة الإسكندرية – نقطة شرطة أبيس.

في 5/3/1999 حال توجه المجني علية إلى قرية أبيس استوقفه الرائد/ عبد المحسن محمد عبد البديع قنطوش رئيس نقطة أبيس وطلب منه إبراز تحقيق شخصيته، فأخبراه بأنه لا يحملها معه فصفعة على وجهه وركله بين فخذية وقام باقتياده إلى مقر النقطة، مستقلا سيارة نصف نقل، وحال ركوبة لصندوق السيارة وقع منه حذائه فانحنى لالتقاطه ألا أن الرائد سالف الذكر ركله في خصيته وطرحة أرضا وقام أربعة من أفراد القوة المرافقين معه بالتعدي علية بالضرب على ظهره، وحرر له محضر اشتباه وتحرى وصرفه من ديوان مركز شرطة كفر الدوار ألا انه استمر يشعر بألم شديد بخصيته اليسرى وذهب إلى إحدى المستشفيات التي قامت بإجراء عملية استئصال للخصية، وبتاريخ 11/3/1999 قام المجني علية بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1358 لسنة 1999 أدارى مركز كفر الدوار وتم عرضه على الطب الشرعي الذي اثبت أصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 20%، هذا وقد قيدت القضية جناية تحت رقم 1091 لسنة 2000 وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت بتاريخ 18/11/2000 إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور والتي حكمت غيابيا وبتاريخ 17/5/2001 بحبس المتهم الرائد/ عبد المحسن محمد عبد البديع قنطوش رئيس نقطة أبيس ثلاثة سنوات، ولكن المتهم طلب إعادة الإجراءات بحضوره فأعيدت محاكمته مرة أخرى وحكمت المحكمة بحبسة سنتين مع الشغل والنفاذ.([12])

9. السيد/ جمال سعيد  جابر.

محافظة القاهرة – قسم شرطة شبرا.

في  17/3/2002 وأثناء سير المجني علية  بشارع احمد بدوي بمنطقة شبرا مصر مع صديق له يدعى محمد أحمد فى حوالي الساعة التاسعة مساءا حيث استوقفه أمين شرطة يدعى ميشيل عطية ميخائيل تابع  لسيارة دورية راكبة للاشتباه فيه وبالرغم من قيام المذكورين بتقديم إثبات شخصيتهما إلا أن أمين الشرطة تعامل معهما بطريقه مهينة وعندما اعترض الضحية على هذا الأسلوب قام أمين الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب في جميع أنحاء جسده مستخدما قيدا حديديا كان معه وقيدهما هو وضابط الدورية وجنودها واقتادوهما  إلى قسم شرطة الساحل، وقبل الوصول إلى القسم أنزلوهما من السيارة  دون اتخاذ أي إجراء معهما، هذا وقد توجه الضحية وصديقه إلى مستشفى القصر العيني وحجز هناك بقسم الرمد، ونتيجة شكاوي شقيق المجني علية إلى النائب العام ووزير الداخلية تحرر المحضر رقم 1808 لسنة 2002 حوادث العباسية، وقررت النيابة العامة حبس أمين الشرطة ميشيل عطية ميخائيل أربعة أيام على ذمة التحقيق وجدد له خمسة وأربعون يوما أخري وأخلت سبيل الضابط ومازالت القضية قيد التحقيق.

10. السيد نبيل فايد.

11. الآنسة دعاء نبيل فايد.

محافظة الجيزة – قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر.

أثر مشكلة عائلية بينه وبين زوج ابنته الذي يتمتع ببعض الصلات مع ضباط شرطة بقسم مدينة 6 أكتوبر فوجئ فجر يوم الاثنين 22/1/2001 بقوة من ضباط وأمناء وجنود الشرطة بصحبة زوج ابنته- الذي لا يعمل ضابطا - وبعض من أصدقائه يطرقون باب المنزل فى الساعة 4.30 فجراً، ويطلبون منه فتحه ولما حاول الاستفسار عن سبب ذلك، قاموا باقتحام المنزل عن طريق كسر البوابة الحديدية، واعتدوا بالضرب المبرح علي الرجل  وزوجته وبناته وبعض من أقاربه الذين تصادف مبيتهم عنده، واقتيدوا مقيدين بالحبال حفاه الأقدام وبملابس النوم في الساعة السابعة صباحاً إلى قسم الشرطة، حيث جري تعذيبهم بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر بالأجسام، كما جري تهديده باغتصاب زوجته وبناته، وحرر لهم الضباط محضر ين إحداهما اتجار في نبات البانجو المخدر والثاني بالبلطجة  وقيدا برقمي 723/2001 ، 724/2001جنايات الجيزة، وعند عرضهم علي النيابة، اثبتوا ما حدث لهم، ومن ناحية أخرى قامت زوجة المجني علية الأول ووالدة المجني عليها الثانية وهى أيضا إحدى المعتدى عليهم فى هذه الواقعة بتحرير محضرا بما حدث وقيد برقم 2292/2001 مكرر إداري 6 أكتوبر وتحركت النيابة العامة علي الفور فسمعت شهادة الجيران وأرسلت مندوبا لإثبات ما في الشقة سكنهم من تخريب، هذا وقد تم مؤخرا استدعاء اثنين من الضباط المتهمين بهذه القضية ولا تزال أوراق القضية قيد التحقيق من قبل النيابة العامة ولكن الغريب في الأمر انه قد تم مؤخرا إحالة المجني عليهما إلى محكمة الجنايات في التهم الملفقة لهم.([13])

12. السيدة / صباح عبد الحميد أحمد.

 محافظة القاهرة  - قسم الوايلي.

بتاريخ 16/1/2001 و في تمام الساعة السادسة مساء توجهت إلى قسم الشرطة بناء علي استدعاء رئيس مباحث  القسم، وهناك سألها عن أحد الأشخاص فلما أنكرت معرفتها به قام بتعليقها في ماسورة حديدية من قدميها وانهال عليها ضربا بالكرباج، وشاركه جنود القسم الاعتداء حيث جري ضربها بالأحذية وخراطيم المياه وصعقها بالكهرباء، وتكرر تعذبيها بالطريقة ذاتها لمدة  ثلاثة أيام وفي النهاية تأكد رئيس المباحث بأنها ليست هي المطلوبة في سؤالها عن المدعو رمضان، فقام باستدعائها واخبرها بأنها إذا قامت بالإبلاغ عما حدث فإنه سوف يحضرها مرة ثانية ويقوم بتعذيبها.

وقد توجهت فيما بعد إلى النيابة وقدمت بلاغ بما حدث لها في قسم الوايلي وقد أحيلت إلى الطيب الشرعي والذي اثبت أماكن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالساق اليمني وظاهر القدمين هي إصابات رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادفة بجسم أو أجسام صلبة من بعضها خشن السطح أي كان نوعها ويشير شكلها وتوزيعها إلى جواز حدوثها من مثل كرباج ومن مثل التصوير الوارد من النيابة.

أما الإصابات المشاهدة والموصوفة بالجزء السفلي من الساق اليسرى فهي إصابات رضية احتكاكية حدثت من المصادفة و الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضه بعضها خشن السطح أي كان نوعها ولا يوجد ما يمنع وجواز حدوثها من مثل الركل بالقدم كما ورد بمذكرة النيابة.

أما الإصابات المشاهدة والموصوفة ملتفة حول اسفل الساقين فتشير شكلها ومظهرها إلى جواز حدوثها من مثل التقيد في تاريخ معاصر للتاريخ الذي ذكرته المجني عليها. وقد أحالت النيابة العامة كلا من رائد الشرطة خالد عبد الباقي  رئيس مباحث قسم الوايلي، محمد  سيد عبد الظاهر أمين شرطة بمباحث قسم الوايلي، وأحمد محمد أحمد داود مساعد شرطة، إلى محكمة الجنايات.

وقد تحدد لنظر القضية جلسة 18/5/2002 أمام محكمة جنايات القاهرة والتي حكمت غيابيا بمعاقبة كل من الرائد خالد عبد الباقي محمد غريب وأمين الشرطة محمد سيد عبد الظاهر بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبمعاقبة أمين الشرطة احمد محمد داود بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.([14])

13. السيد/ محمد إبراهيم حسين الجندي.

محافظة الدقهلية – قسم أول مدينة المنصورة.

أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيقات مع الضحية وآخرين في القضية رقم9698 لسنة2002 جنح قسم أول المنصورة، تبين لها وجود إصابات بجسم المتهم محمد إبراهيم حسين الجندي وبمناظرته  تلاحظ وجود آثار حرق بأعلى منتصف الصدر وكذا وجود خدش بطول 10سم بالجانب الأيسر من البطن وبجواره آثار حرق.

وقرر المتهم  بتحقيقات النيابة انه تم القبض عليه بتاريخ 31/3/2002 إلى أماكن عرض على النيابة بتاريخ 4/4/2002، وانه كان في تلك الفترة يتعرض للضرب كل يوم وقرر المتهم انهم كانوا بيحرقونى بالسجائر فى القسم والحرق في صدري وفى بطني وأن هناك جروح في صدري، وقد قررت النيابة عرض المتهم على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات والأداة المستخدمة فى إحداثها، فورد التقرير الطبي مؤيدا مجمل أقوال الضحية، فأصدرت النيابة العامة فى 8/4/2002 قرارا بنسخ صورة من الأوراق تخصص لواقعة التعدي على المذكور وتقيد برقم إداري وتعرض استقلالا للتصرف فيها.

14. السيد/ مصطفى حلمي عبد السميع.

محافظة القاهرة - قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بتاريخ 26/1/2002 أثناء قيام المجني علية وصديق له بالسير في الشارع  بحي مدينة نصر تم استيقافهما بدائرة القسم واقتيدا إلي ديوان القسم حيث جرى تعذيبها بكافة طرق التعذيب لإكراههما على الاعتراف بوقائع سرقة سيارات، وقد أدت وسائل التعذيب البشعة  إلى وفاة صديق الضحية  أما هو فيعالج بمستشفي العجوزة، ووفقا لشهادته، التي أدلى بها إلى محاموا مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء فإنه قد تم تعذيبه هو وزميله بالضرب بالكرابيج والصعق بالكهرباء وتعليقهما من قدميهما لمدد طويلة وقد جرى نقله بعد أن ساءت حالته نتيجة التعذيب إلى منزل أحد أمناء الشرطة العاملين بمباحث القسم ثم جرى استدعاء أحد الأطباء لعلاجه لعدة أيام ثم تم نقله إلى مستوصف طبي حيث أجريت له بعض الإسعافات الأولية الدقيقة حيث أصيب بإصابات وجروح وتقيحات شديدة بجميع أنحاء جسده وفروة الرأس مما أدى إلى ترقيعها، فى حين أن زميله الآخر ويدعى سيد خليفة عيسى لم يتحمل التعذيب المستمر عليه ففارق الحياة، و تم إلقاء المجني علية وهو فى حالة سيئة إلى الطريق العام فى منطقة تبعد عن القسم بنحو ثلاثين كيلو متراً. هذا وقد تولت النيابة العامة التحقيق فى هذه الواقعة وقيدت القضية برقم  1172/2002 جنايات مدينة نصر 165 لسنة 2002 كلى شرق القاهرة  وتداولت بالجلسات وهى مؤجلة  لجلسة 1/6/2002 لاستكمال سماع شهود الإثبات والنفي.([15])

15- السيد هارون محمد حمد الله.

محافظة أسوان - نقطة شرطة أبو سمبل.

القضية رقم 315/1999 جنايات مركز أسوان

المتهم فيها كل من:

                              1.           محمد السيد عبد العظيم احمد.

                              2.           محي سمير محمد صقر.

الواقعة

ترجع الوقائع إلى تاريخ 8/4/1998 عندما قام المتهمين محمد السيد عبد العظيم أحمد، محى سمير محمد صقر وقت عمل الأول رئيس لمباحث نقطة شرطة أبو سمبل والثاني أمين شرطة بذات النقطة باحتجاز كل من محى الدين احمد محمد، هارون محمد حمد الله، عبد العاطى حسن أحمد، حمدان يسن احمد بديوان النقطة بدون وجه حق في الفترة من 8/4/99 وحتى 10/4/99 وتعذيب الأول والثاني لحملهما على الاعتراف بواقعة سرقة أجهزة كهربائية من شركة المقاولون العرب التي يعملان بها وتم التعذيب بتجريدهما من ملابسهما وضربهما في أجزاء مختلفة من جسميهما بالأيدي وأجسام صلبة رضية "عصى وقطع خشب" وربط أيدهما من الخلف وأرجلهما وتعليقهما من الخلف بباب حجرة التحقيق وتعليقهما على كرسيين وصعقهما بتيار كهربائي مما أدى إلى وفاة المجني علية الأول وإصابة المجني عليه الثاني هذا وقد تم إجراء الكشف الطبي من قبل مصلحة الطب الشرعى بتاريخ 26/4/1999 والذي ورد به ما يلي:

                                · مجموعة كدمات بلون مصفر نوعا وعلى شكل مستطيلات بعرض نحو 1سم وبأطوال تتراوح ما بين 7سم ألي 15سم واقعة بأعلى منتصف الظهر على الناحيتين وبأسفل يسار مقدم ظهره.

                                ·  خمس سحجات احتكاكية متساقطة القشرة تاركة أسفلها مسطحا بلون أحمر فاتح غير منتظم الشكل تتراوح في أبعادها ما بين 0.5سم × 3سم ، 2سم × 3سم واقعة بأعلى ومنتصف الساعد الأيسر وبأعلى خلفية الساعد الأيمن وأن الإصابات المذكورة رضية ورضية احتكاكية متعاصرة وجائزة الحصول في مجموعها في تاريخ قد يعاصر الواقعة ومن مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة.

وقد استكملت النيابة تحقيقاتها فى هذه الواقعة وقررت إحالة الأوراق والمتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أماكن وجهت إليهم التهم التالية:

في الفترة من 8/4/1999 وحتى 10/4/1999 قاما بالأتي:

1-     بصفتيهما موظفين عموميين عذبا المجني عليهما محى الدين احمد محمد، هارون محمد حمد الله بان شدا وثاقهما وانهالا عليهما ضربا بالعصي والأيدي وكيهما بتوصيل التيار الكهربائي بجسدهما بقصد حملهم على الاعتراف بارتكاب واقعة سرقة فاحدثا بهما الإصابات والأعراض الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين ترتب عليها وفاة المجني علية الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

2-     بصفتيهما السالفة حجزا المجني عليهما سالفي الذكر بدون وجه حق وقاما بتعذيبهما على النحو الثابت بالتحقيقات.

3-     حجزا المجني عليهما عبد العاطى حسين أحمد، حمدان يسن أحمد بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتاريخ 5/1/2000 نظرت محكمة الجنايات القضية قررت بتاريخ 16 /11/2000 بمعاقبة المتهم الأول محمد السيد عبد العظيم بالسجن سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني محي سمير محمد صقر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبعزلة من وظيفته لمدة ستة سنوات.