شهادة: نعيمة محمود احمد يوسف

لقد توجهت إلي قسم شرطة السكة الحديد ودخلت مكتب المأمور لأبلغه بقيام شخصين بالاستيلاء علي جزء كبير من منزلي وسرقة عداد الكهرباء فرد عليّ بالشتائم قائلاً: »إحنا بقي مش هنرتاح منك با بنتي الـ...«.

ثم قام بطردي من المكتب وبعدها استدعي الشخصين وهما أحمد سيد وخالد محمد وجلس معه داخل المكتب. وأثناء وقوفي أمام المكتب وجدت العميد رضوان مصطفي مأمور القسم يخرج من مكتبه ويصرخ في وجهيي.

»إنتي جاية من الصعيد علي بلاص عشان تأخذي أراضينا وأمر المجند بوضعي في الحجز«.

وأثناء صراخي تصادف مرور مفتش من الداخلية وسألني عن مشكلتي تسلمته المحضر الذي حررته في النيابة بشأن العقار ومحاولة الآخرين والاستيلاء عليه.. وعقب انصراف المفتش من مكتب المأمور.. وطلب مني العميد دخول مكتبه مرة أخري والجلوس علي الكرسي في حضور الشخصين الذي حررت ضدهما البلاغ.. ثم فوجئت بقيام العميد بغلق نوافذ المكتب واستدعاء المجند.. وفجأة وجدت المأمور ينهال عليّ بأفظع الشتائم ويأمر المجند بخلع حزامه وضربني به علي جسدي.. ولم تمنعه صرخاتي أو توسلاتي من تعذيبي والاعتداء عليّ ثم رأيت المأمور يخلع حذاءه وينهال علي وجههي ورأسي به حتي سقطت علي الأرض مغشياً عليّ فقام المجند بإفاقتي وجلست علي الكرسي مرة أخري وحاول وضع كمية من القطن الطبي في فمي لكي يمنع صراخي.. وحاولت أن أدافع عن نفسي لكنني فشلت وحاول ابني البالغ من العمر 10 سنوات دخولي المكتب بعد سماعه الصرخات إلا أنهم أبعدوه وقاموا بضربه.

وعقب ثلاث ساعات متواصلة من التعذيب والضرب فوجئت بتحرير محضر ضدي بالتعدي علي المجند والمأمور، وتم ترحيلي إلي قسم شرطة أول الإسماعيلية ثم إلي النيابة العامة والدماء تغطي وجهي وملابسي ممزقة.

وفور دخولي غرفة رئيس النيابة بتهمة قيامي بالاعتداء علي رجل شرطة سألتني النيابة عن الدماء والإصابات التي تعرضت لها.. فشرحت له تفاصيل الواقعة فأمر بإحالتي للطبيب الشرعي وتحرير محضر ضد مأمور القسم بالتعدي عليّ بالضرب والإهانة.. وجاءت تقرير الطب الشرعي في المحضر رقم 334 لسنة 2007 جنح أو الإسماعيلية بوجود إصابات واضحة بالوجه والعين والخد الأيمن والأيسر.

وعقب تحرير المحضر بدأت محاولات التهديد ضدي لكي أتنازل عن القضية، وحينما رفضت إرسال المأمور إلي أحد الأشخاص واستغل ظروفي المادية الصعبة وجلوس في شقة إيجار بعد صدور قرار إزالة لمنزلي وعجزي عن سداد نفقات أولادي فعرض عليّ مبلغ 14 ألف جنيه، لأتنازل عن القضية.. فوافقت وتوجهت إلي النيابة بحفظ المحضر بعد التصالح الذي قمت به.. وفوجئت برفضهم منحي المبلغ المتفق عليه بعد أن تأكدوا بحفظ المحضر والتنازل عن حقي.. ومازالت نعيمة والشهيرة بأم علي تسعي لإعادة فتح المحضر من جديد واسترداد حقوقها والتعويض اللازم عن التعذيب الذي تعرضت له وأنها سوف تتقدم بتظلم للنائب العام