تم القبض علي الضحية في الرابع من نوفمبر 1997 لاتهامه في ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه بمعرفة مباحث القسم، وفي 5 نوفمبر أي بعد يوم واحد من القبض علي الضحية، ابلغ أحد أفراد قوة المباحث رئاسته بأنه فى حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم 5 نوفمبر حال مروره على مكتب التسجيل الجنائي طلب منه أحد الأشخاص وكان متواجداً بمفرده كوباً من الماء فأحضره فعلاً له، وحال عودته مرة أخرى للمرور علي المكتب، اكتشف أن المذكور ملقى أرضاً ومرتدياً كامل ملابسه وحول رقبته حبل عبارة عن مجموعة من الأسلاك ملفوف حول أحد طرفيها قطعة من القماش مع وجود أثار جروح قطعية سطحية متعددة بمعصم اليد اليسرى.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال نقيب شرطة إلهامي عبد المنعم أبو زيد معاون مباحث قسم العطارين قرر بأن المتوفى تم استدعائه للقسم صباح يوم 4/11/1997 مكث بالقسم حتى يوم 5/11/1997 وكان المسئول عن مناقشته فريق بحث مشكل بصدد القضية رقم 10091لسنة 97 ج العطارين ولا يعرف اسم الضابط الذى كان مكلفاً بمناقشته تحديدا، وقال النقيب المذكور في شهادته أن المجني علية قد يكون جذب كل طرف من طرفي الحبل بإحدى يديه وأن السحجات المشاهدة بمعصم اليد قد تكون من السلك حال محاولته قطع شريانه!!!.

 وشهد شقيق المجني علية المتوفى بأن شقيقة قد قبض علية قبل ثلاثة عشر يوما من وفاته وانه توجه إلى قسم شرطة العطارين، لمعرفة سبب احتجازه، وهناك التقي مع أحد الضباط ويدعي شريف عبد الحميد الذى أخذ يسأله عن شقيقة وسلوكه وعلم منه انه مشتبه في ارتكابه واقعة سرقة، ويقول في شهادته أيضا انه سمح له بان يري شقيقة المتوفى بمكتب رئيس المباحث حيث كان يقف مستندا إلى المكتب الموجود بها وغير قادر على الكلام أو الوقوف وكان ينظر إلى الأرض تنفيذا لتعليمات الضباط، واللذين أمروه بالعودة إلى حيث كان. وأضاف شقيق المتوفى أن الضابط شريف عبد الحميد وآخرين ادخلوه إلى إحدى الغرف التي يطلق عليها غرفة "كشف الكذب" حيث تم تعليقه على سلم خشبي على الحائط بعد أن خلع عنه سرواله ووضعت الكهرباء فى عضوه الذكرى.
وقد أكد تقرير الطب الشرعي أنه يصعب تصور أن يكون الشنق قد تم بمعرفة المجني علية المتوفى كنوع من الانتحار إذ أن الشنق يشترط فيه وجود عامل تعليق الجسد، ما لم يكن هناك ضغط على العنق بجذب السلك نحو الخلف أو على تثبيت الجسم دون حركة بشكل مفاجئ، وهو ما لا يمكن أن يحدثه الشخص في نفسه كما أنه يصعب كثيراً أن يحدث الشخص بنفسه اسفكسيا الشنق عن طريق جذب طرفي الحبل مع إمكانية أن يقوم الشخص بشنق نفسه بعامل ثنى مفاصل جسمه بشكل مفاجئ إذ ليس من الضروري أن يكون التعليق كاملاً.
وا

نتهت النيابة بتاريخ 3/2/2001 قيد الأوراق برقم جنحة بالمادة 280عقوبات، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح بجلسة 25/9/2001 وقضت المحكمة، بتغريم المتهمين الثالث والرابع والسابع مائة جنية وبراءة باقي المتهمين وبإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعين بالحق المدني 2001 جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت، وتأيد الحكم استئنافيا !!!.