يتطلّب قانون الطفل تزويد الأطفال بالتمثيل القانوني في قضايا الجنايات فقط . ولعدم توفّر محامين معينين من قبل المحكمة أو النيابة العامة , فالأطفال الذين لا أهل لهم , أو الذين لا تستطيع أسرهم , أو لا تريد تعيين محامي , عليهم الاعتماد على محامين متطوّعين . وحالياً لا يوجد في مصر سوى مجموعة واحدة , وفي كافة أنحاء مصر, جمعية المساعدة القانونية لحقوق الأنسان , توفر خدمات كهذه بصورة منتظمة. تقدّم هذه المنظمة غير الحكومية مساعدة قانونية مجانية للأطفال الذين يمثلون أمام محاكم الأحداث في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية , وأمام محكمة الأحداث في الاسكندرية . وقال محاموا الجمعية أنهم يواجهون عقبات لا تُقهر في تقديم المساعدة القانونية للأطفال . "إن سكرتارية النيابة العامة تجعل من الصعب علينا القيام بعملنا . لا يمكننا أن نحصل على توكيل رسمي كمحامين إلاّ من ولي الأمر القانوني للطفل , ولكن الأطفال الأكثر حاجة لمحامي هم الأطفال الذين لا يتواجد أهلهم معهم . وبالعادة ليس من الكافي لنا أن نحصل على اتفاق شفهي لتمثيل الطفل , بالرغم من أن القاضي أحياناً يوافق لنا بصورة غير رسمية على تمثيل الطفل , ولكن من دون أن نحوز التوكيل . ليس من الغريب أن تكون عائلة الطفل غير عارفة بالقبض عليه . وقد يحصل هذا , حتى عندما يواجه الطفل اتهامات خطيرة , مثل قضايا المخدرات ذات الحكم الثقيل ."
وحتى مع توفّر توكيل , لا تتوفر للمحامين سبل سهلة للاطلاع على كامل ملف القضية . وأخبَرَنا المحامون أن من المسموح لهم فقط الحصول على صور جافة عن محضر التحرّي الذي تعدّه الشرطة , وعنمحضر التحقيق الذي تجريه النيابة العامة , كما أن سكرتارية النيابة العامة عادة ما تتعجّلهم أو أنها تحدد الوقت الذي يمكن لهم أن يمضوه في قراءة ملف القضية . وإضافة إلى ذلك , فإن الحصول على صورة عن بحث التحري وبحث النيابة العامة , هي عملية مكلفة وتستهلك الكثير جداُ من الوقت . "للحصول على صورة من بحث الشرطة أو بحث النيابة العامة , عليك تقديم طلب للنيابة العامة . وعندما تحصل على إذن من النيابة العامة , عليك أن تأخذه إلى الأزبكية لدفع الرسوم المقررة هناك وللحصول على وصل استلام . وبعد ذلك تعود لسكرتارية النيابة العامة وتريهم وصل الاستلام وتطلب محضر الشرطة أو محضر النيابة العامة . وكون النسخة المتوفّرة هي النسخة الأصلية , فهم لن يعطوها لك , ولهذا عليك أن تأتي بحارس من الشرطة يأخذها بدوره ويذهب إلى أقرب محل لتصوير المستندات , والمحل على بعد عدة شوارع من النيابة العامة . يأخذ الشرطي المحضر ويصوّره , وبعد أن يعود بالصورة , عليك ختمها من قبل موظف رئيس القلم {وزارة العدل المسئول} . وعليك أن تدفع بحسب عدد الصفحات , بالإضافة إلى تكلفة التصوير , وبالإضافة إلى تكلفة الإكرامية التي عليك دفعها للحارس الذي قام بعمل الصور ."