محمد على 

"محمد على عبد اللطيف" سفاح بنى مزار الذى اتهم بالجنون واجبر على الاعتراف تفصيليا بجريمة برئه القضاء منها ، نجا-بالفعل- من عقوبة السجن داخل مستشفى الامراض العقلية، لكنه لم يعد بعد حرا! ، لازالت اسرة محمد بكاملها (22 فردا بين أطفال وشيوخ وشباب) محتجزة لدى الاجهزة الأمنية فى غرفتين ضيقتين بقرية بني حجر، فى مكان يخلو  من ضروريات عديدة إ، أبسطها  دورة المياه .

ويذكر على عبد اللطيف-والد السفاح البرىء- لمركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف أن "أطفال العائلة ،و عددهم ستة أولاد و بنات، لا يجدون من يذهب بهم إلي المدارس المقيدون لديها ، حيث أن أفراد الأسرة ممنوعون من الخروج تماما فيما يشبه حظر التجول، في حين تعيش طفلتان كبيرتان في قرية مختلفة ضيوفا على أسرة أخرى لضيق المكان الشديد".

كانت الشرطة قد منعت العائلة من الذهاب نهائيا الى بنى مزار ، مما أدى لاغلاق المحل الذى تملكه الاسرة هناك ،إضافة الى ذلك ، لا يعمل أيا من أفراد الاسرة بعد إجبار الشرطة والد المتهم البرىء على بيع أرضه و منزله إلى أهالي الضحايا قبل صدور حكم البراءة، أما المحل الذي تملكه العائلة في بني مزار فقد تم إغلاقه حيث تمنع الشرطة أفراد العائلة من الذهاب إلي بنى مزار.

من جانبه أصدر مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف بيانا طالب فيه :
• انتقال أخوات محمد علي (مرفت وعزة) بأطفالهن إلى قرية شمس الدين ببني مزار                        لتستكملن امع اسرتيهما .
• عودة باقي أفراد الأسرة إلى مسكنهم الكائن ببني مزار .
•  صرف تعويض لائق للأسرة  عما لاقته جراء التصرفات العشوائية الغير مسئولة لبعض أفراد الشرطة والتي أدت إلى الوضع الحالي.

وقع على البيان عدد كبير من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ، من بينها مؤسسة هى للمرأة والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصرى لحقوق السكن ودار الخدمات النقابية والعمالية  ومؤسسة المرأة الجديدة والمرصد المدنى لحقوق الانسان وشبكة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب"أمان" ، وأمانة المرأة بالحزب الناصرى ومركز الدراسات النسوية (فلسطين) وجمعية ضحايا العنف فى المنفى (آفر-فرنسا) واللجنة العربية لحقوق الانسان وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان (جنيف).